وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، على مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية، نهائيًا بعد عرضه على مجلس الدولة.
ووافق مجلس النواب قبيل التصويت النهائي على تعديل مقدم من النائب إيهاب الطماوي في المادة الخامسة من مشروع القانون، وجاء ذلك بعد طلب إعادة المداولة الذي قدمه النائب الطماوي بشأن المادة الخامسة التي تنظم تشكيل مجلس أمناء الصندوق.
وقال الطماوي في الجلسة العامة صباح اليوم، في مبررات التعديل إن جميع أعضاء مجلس الأمناء ممثلون بصفتهم، مثل رئيس مجلس الوزراء، محافظ البنك المركزي، وزير المالية، وزير البحث العلمي، وزير التضامن الاجتماعي، ثم ثلاث شخصيات عامة من ذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف الطماوي: “ولم يتم تحديد مدة لعضويتهم وكان من الأهمية تحديد مدة معينة لعضوية مجلس الأمناء للشخصيات العامة”.
واقترح الطماوي الإبقاء على نص المادة كما هو مع إضافة عبارة “ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة”.
وأوضح رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي أن التعديل المقترح معناه أن أقصى مدة لعضوية مجلس الأمناء في هذه الحالة تكون 8 سنوات.
ويستهدف مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس وقوفًا، إلى إيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة لتغطيتها.
التتبع
ووافق مجلس النواب قبيل التصويت النهائي على تعديل مقدم من النائب إيهاب الطماوي في المادة الخامسة من مشروع القانون، وجاء ذلك بعد طلب إعادة المداولة الذي قدمه النائب الطماوي بشأن المادة الخامسة التي تنظم تشكيل مجلس أمناء الصندوق.
