إسكان النواب ترسل مشروع قانون المطور العقاري إلى الحكومة لاستطلاع الرأي

القانون ينظم إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين.. ومهلة سنة لتوفيق الأوضاع غرامة تصل لـ10 ملايين جنيه في حالات التعاقد دون الانضمام للاتحاد

أرسلت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، لوزارات الإسكان، المالية، والعدل، ومجلس القضاء الأعلى، وذلك لاستطلاع الرأي.

يستهدف مشروع القانون الذي حصلت “الشروق” على نسخة منه، وجود اتحاد ينظم مهنة المطور العقاري، خاصة وأن هذه المهنة ظلّت فترة طويلة دون تقنين ومع تطور السوق العقارية، كانت الحاجة إلى وجود آلية قانونية لتنظيمها، بالإضافة إلى رعاية المصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى الجهات المختصة، وتنظيم عمل المطورين مع عدم الإخلال بالمهنة.

ومن المنتظر أن يكون لمشروع القانون نتائج إيجابية على السوق العقاري ودفعة قوية لإعادة ضبط سوق العقارات ومواجهة العشوائيات التى تحدث في عملية بيع وشراء الأراضي، بالإضافة إلى وجود مظلة رسمية وقانونية للمطورين العقاريين، خاصة وأن من أبرز مهامه إعداد الأفكار المتعلقة بتنفيذ المشروعات، ثم يقوم بإعداد دراسات مالية للتأكد من جدوى المشروع واحتمالية نجاحه، ثم يقوم المطور بتجهيز دراسات السوق، والجدوى المالية، والتصاميم التي تؤهِّله لأخذ التراخيص اللازمة للمشروع، ومن هذا المنطلق يمثل القانون أهمية كبيرة على الصعيدين سواء للمواطن نفسه أو المطور العقارى ومن فوقهم المظلة الاعم والأشمل وهى الدولة المصرية.

وينص على إنشاء اتحاد المطورين العقاريين، كما يقضي بحل جميع الغرف والمجالس والشُعب وأي كيانات أخرى تمثل المطورين العقاريين، ويمنحهم فترة لا توفيق أوضاعهم تصل إلى سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

وبموجب مشروع القانون “ينشأ اتحاد عام للمطورين العقاريين في جمهورية مصر العربية، ويسمى “الاتحاد المصري للمطورين العقاريين”، ويكون له شخصية اعتبارية، ويضم المطورين العقاريين في مجالات التنمية والتطوير السكني وغيـر السكني، ولا تعد أعمال المقاولات وعمليات تطوير الوحدات العقارية المنفردة من أنشطة التطوير العقاري.

ونظمت المادة الرابعة أهداف الاتحاد التي تشمل رعاية المصالح المشتركة لأعضائه، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة، وتطوير أساليبها ووضع الضوابط والتقاليد الخاصة بممارسة المهنة بما يكفل حمايتها ورفع مستواها والعمل على إنهاء المنازعات التي تنشأ بين أعضاء الاتحاد فيما بينهم وبين الغيـــر، واقتراح ما يراه لازمًا لتحقيق هذا الغرض، كما يساعد الاتحاد على تحقيق الخطة العامة للدولة في مجال اختصاصه.

وكفل مشروع القانون للاتحاد وضع ميثاق شرف والعمل على كفالة احترام تقاليد المهنة ووضع القواعد التنظيمية والتأديبية التي تكفل تحقيق هذا الهدف.

ونصت المادة السادسة على “لا يجوز إسناد أو بيع أو مباشرة أعمال تدخل في نشاط التطوير العقاري إلا للأعضاء المقيدين بالاتحاد، وفقًا للشروط وبالأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية”.
وتلزم المادة السابعة كل من يزاول نشاط التطوير العقاري، أن يتقدم بطلب قيد للحصول على العضوية العاملة بالاتحاد، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القيد.

ووضعت المادة 20 عقوبات على عدد من الأفعال التي تخصع لعقوبات تبدأ بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه. وتشمل هذه الأفعال “التعاقد على عمل من أعمال التطوير العقاري دون أن يكون مقيدًا بالاتحاد وقت تعاقده على أداء ذلك العمل، أو أن يكون قد رفع اسمه أو استبعد طبقًا لأحكام هذا القانون”، بالإضافة إلى تقديم أوراق غير صحيحة للقيد في الاتحاد، وعدم الانتظام في توريد حصيلة بيع الرسم لمـدة سنــة. وتؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة إلى حساب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.