أعلنت حكومة السودان، استجابة رئيس مجلس الأمن، لطلب السودان الخاص بعقد جلسة لمناقشة النزاع بشأن سد النهضة الإثيوبي، وتصريحه بعقد الجلسة في الثامن من هذا الشهر، مرحبة بقرار رئيس المجلس.
وقال المتحدث الرسمي باسم فريق مفاوضات سد النهضة عمر الفاروق سيد كامل، إن وزيرة الخارجية كانت قد بعثت برسالة إلى رئيس مجلس الأمن في الثاني والعشرين من شهر يونيو الماضي، دعت فيها المجلس إلى عقد جلسة في أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الاثيوبي.
وحَثّ الخطاب كل الاطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن اتخاذ أي اجراءات آحادية الجانب ودعوة اثيوبيا للكف عن الملء الاحادي لسد النهضة دون التوصل لاتفاق نهائي، الأمر الذي يفاقم النزاع ويشكل تهديداً للأمن والسلام الاقليمي والدولي.
ودعت رسالة وزيرة الخارجية مجلس الأمن مناشدة كل الأطراف لدعم وتعزيز وساطة الإتحاد الأفريقي بما يفضي لحل القضايا العالقة المتبقية في مفاوضات سد النهضة، والإعراب عن قلق السودان البالغ وأسفه لإعلان اثيوبيا المضي في الملء الاحادي الجانب لسد النهضة للمرة الثانية.
وأكد السودان تمسّكه بمفاوضات سد النهضة الإثيوبي تحت رعاية الإتحاد الأفريقي، ليجدد في ذات الإطار إقتراحه الموضوعي بتعزيز هذه المفاوضات بالرباعية الدولية الممثلة في الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي، بما في ذلك ترقية دور الرباعية لمستوي الوسطاء.
كما جدد السودان حرصه على مواصلة التفاوض بنيّة خالصة للتوصل لاتفاق نهائي و ملزم لملء وتشغيل سد النهضة لصالح تنمية واستقرار المنطقة ورفاهية شعوبها.
وفي وقت سابق اليوم، كشف مصادر مطلعة لـ”الشروق”، اليوم السبت، عن أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة، الخميس المقبل، برئاسة فرنسا، وذلك بناءً على طلب من دولتي المصب “مصر، والسودان”.
وتتولى فرنسا رئاسة مجلس الأمن خلال شهر يوليو الجاري.
ويأتي ذلك التحرك الدبلوماسي على الصعيد الدولي من القاهرة والخرطوم لمواجهة التعنت الإثيوبي في أزمة السد والإصرار على اتخاذ إجراءات آحادية الجانب وبدء الملء الثاني المزمع لبحيرة سد النهضة الشهر الجاري، دون إبرام اتفاق مٌلزم بين الدول الثلاث.
وكان وزير الخارجية سامح شكري قد تقدم الشهر الماضي، بخطاب إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة، طالب فيه المجلس بالتدخل في هذه المسألة على وجه السرعة، نظرا لخطورة الوضع، وفي ضوء التعنت المستمر لإثيوبيا، الذي قد يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وأشار إلي أن مصر اختارت إحالة هذه المسألة لمجلس الأمن الدولي بعد أن بحثت واستنفدت كل سبيل للتوصل إلى حل ودي لهذا الوضع، عبر إبرام اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي، يحفظ ويعزز حقوق ومصالح الدول الثلاث المشاطئة للنيل الأزرق.
وقال المتحدث الرسمي باسم فريق مفاوضات سد النهضة عمر الفاروق سيد كامل، إن وزيرة الخارجية كانت قد بعثت برسالة إلى رئيس مجلس الأمن في الثاني والعشرين من شهر يونيو الماضي، دعت فيها المجلس إلى عقد جلسة في أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الاثيوبي.
