عواجة يطالب بإلغاء الاشتراطات.. ويتوقع: نسبة الإقبال لن تتعدى 1% على مستوى الجمهورية
عطية: لم تصدر رخصة واحدة فى 4 محافظات خلال الشهرين التجريبيين
أبوالفتوح يطالب بتقييم منظومة البناء الجديدة كل ثلاثة أشهر
اعترض عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ على قرارات اشتراطات البناء الجديدة التى تم تعميمها الأحد الماضى على مستوى الجمهورية، واصفين إياها بأنها تعجيزية ومتعسفة.
وقال أحمد عواجة عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اشتراطات البناء الجديدة التى «تعجيزية»، وأن تطبيقها على أرض الواقع يحمل نوعا من الإجحاف والصعوبة الشديدة على المواطنين، الذين كان من الأولى التسهيل عليهم.
وأضاف عواجة فى تصريحات لـ«الشروق»، أن هناك بنودا يصعب تحقيقها فى الاشتراطات من بينها أن عرض وجهة الأرض لا تقل عن 8.5 أمتار، بجانب أن أقصى ارتفاع أربعة أدوار، بالإضافة إلى عمل ردود، وأن قطع الأراضى التى تزيد مساحتها على 175 مترًا يتم السماح بالبناء على 70% فقط، متسائلا: «ما المبرر وراء هذه الاشتراطات؟»، معتبرا أن هذا كلام غير منطقى وليس له أية فائدة.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن قرار إعداد الجامعة بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية والطابع المعمارى ضمن اشتراطات البناء ليس له أى جدوى ومضيعة للوقت، خاصة أن هناك 4 طلبات تعديل أوضاع فقط وليس التقديم على رخص جديدة، تم التقدم بها خلال الشهرين التجريبى من تطبيق الاشتراطات فى حى شرق محافظة سوهاج لم ترد عليهم الجامعة حتى الآن، وهناك تأخير غير مبرر، بحسب قوله.
وتابع: «هذه الاشتراطات سوف تتسبب فى زيادة التكلفة على المواطنين وستكون 10 أضعاف التكلفة السابقة، ما يجعل هناك صعوبة مادية على المواطن المقدم للحصول على الرخصة»، مشيرا إلى أن الحديث عن أن الاشتراطات الجديدة سوف تمنع البناء العشوائى مبرر وهمى وليس له علاقة بالواقع، وفى السابق كان هناك قانون 119 يحدد كل ذلك.
وطالب النائب بضرورة إلغاء الاشتراطات الجديدة أو تعديلها بما يتوافق مع الظروف الاجتماعية للمواطنين والحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد والعودة إلى اشتراطات قانون 119، كاشفا أنه خلال الشهرين التجريبى لمنظومة الاشتراطات الجديدة لم يتقدم شخص واحد بإصدار رخصة جديدة فى محافظة سوهاج.
وتوقع النائب ألا تتعدى نسبة الإقبال على استخراج الرخص وفقا لاشتراطات البناء الجديدة على مستوى الجمهورية 1%، مؤكدا أنه سوف يكون هناك عزوف كبير من المواطنين بسبب صعوبة تحقيق الاشتراطات على أرض الواقع، خاصة شرط العقد المشهر للأرض التى سيتم البناء عليها وهذا ضمن الاشتراطات وهذا صعب للغاية.
وقال محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اشتراطات البناء الجديدة متعسفة ومعقدة، معربًا عن أسفه لاتخاذ الحكومة قرارها بتعميم الاشتراطات على محافظات الجمهورية جميع.
وأضاف الفيومى، أن الحكومة لم تجرِ دراسة بعد تجربة الاشتراطات الجديدة لمدة شهرين داخل مجموعة من الأحياء والمدن، نافيا إصدار أى رخصة بناء بالاشتراطات الجديدة داخل 4 محافظات وهى: القليوبية، والشرقية والمنوفية والغربية، موضحا أن تلك المحافظات تقع وسط الدلتا ومكتظة بالسكان.
وتوقع عضو محلية النواب، ألا يتقدم المواطنون لإصدار تراخيص بالاشتراطات الجديدة بعد تعميم المنظومة، مؤكدا أن البرلمان سيتصدى للأمر ويجمع المعلومات ويدخل جلسات مع الحكومة لمناقشة تلك الاشتراطات، منوها إلى أن التعسف الشديد أو التسيب الشديد غير صحيح، متابعا أن قيود الارتفاع متعسفة للغاية، ولابد أن يكون الارتفاع مرة ونصف المرة عرض الشارع وهذا أمر عادل.
وفى سياق متصل، طالب جمال أبوالفتوح عضو مجلس الشيوخ، بمتابعة منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة التى تم تطبيقها بشكل رسمى بعد انتهاء مدة التطبيق التجريبى، على أن يكون هناك تقرير مفصل حول مدى إقبال المواطنين على المنظومة بشكلها الجديد وهل هناك بعض الملاحظات سواء المتعلقة بآلية التطبيق أو طبيعة الاشتراطات نفسها.
وقال أحمد عواجة عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اشتراطات البناء الجديدة التى «تعجيزية»، وأن تطبيقها على أرض الواقع يحمل نوعا من الإجحاف والصعوبة الشديدة على المواطنين، الذين كان من الأولى التسهيل عليهم.
وأضاف عواجة فى تصريحات لـ«الشروق»، أن هناك بنودا يصعب تحقيقها فى الاشتراطات من بينها أن عرض وجهة الأرض لا تقل عن 8.5 أمتار، بجانب أن أقصى ارتفاع أربعة أدوار، بالإضافة إلى عمل ردود، وأن قطع الأراضى التى تزيد مساحتها على 175 مترًا يتم السماح بالبناء على 70% فقط، متسائلا: «ما المبرر وراء هذه الاشتراطات؟»، معتبرا أن هذا كلام غير منطقى وليس له أية فائدة.
