أخبار مصر

قضية سد النهضة.. د ب أ: مجلس الأمن الآن بين المطرقة والسندان

رفع مجلس الأمن الدولي أمس الخميس جلسته الخاصة بمناقشة قضية سد النهضة الإثيوبي بناء على طلب مصر والسودان، وذلك بعد إلقاء كلمات من مدير دائرة المناخ في الأمم المتحدة انجير اندرسون، والمبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي بارفيت اونانجا، والأعضاء الدائمين وغير الدائمين في المجلس. كما استمع المجلس إلى كلمات من كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق، ووزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي.

وترأس الجلسة فرانسوا ديلاتر مندوب فرنسا في مجلس الأمن ورئيس مجلس الأمن في الشهر الحالي ، والذي قال في كلمته إن مسؤولية مجلس الأمن تكمن في تفادي إطالة النزاعات وتحولها إلى تهديد للسلم والأمن الدوليين ومن المهم عقد اجتماع حول سد النهضة، مضيفا: “كل الأطراف لديها مصالح مشروعة ولكن بعد 10 أعوام تبددت الثقة في غياب اتفاق حول سد النهضة”.

وأضاف :”مواصلة ملء سد النهضة دون اتفاق يؤدي إلى تفاقم التوترات في حين ان الاستقرار الإقليمي هش وتكمن الأولوية في تفادي تكثيف التحديات المتواجدة في المنطقة”.

ودعا مصر والسودان وإثيوبيا إلى حل النزاع من خلال الحوار، وقال إن الحل الوحيد يكمن في الحوار وتفادي أي تدابير تعرقل المفاوضات”.

والكل الآن في انتظار مناقشات المجلس وما ستفضي إليه في نهاية الأمر؛ خاصة فيما يتعلق بالتصويت على مشروع القرار الذي قدمته دولة تونس العضو غير الدائم في المجلس، والذي ينص على أن مجلس الأمن يطالب “مصر وإثيوبيا والسودان باستئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، للتوصل في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته”.

كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار “الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر”، ويحض إثيوبيا على “الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة”.

ويؤكد كثير من المحللين أن الغموض يكتنف تصور ما يمكن أن يصل إليه مجلس الأمن الدولي الذي يواجه موقفا صعبا في ضوء التباين الشديد بين موقفي إثيوبيا ، دولة المنبع من جهة، ودولتي المصب مصر والسودان من جهة أخرى. وكذلك في ظل تباين اتجاهات ومواقف مختلف الدول الخمس دائمة العضوية التي تمتلك حق النقض ، والتي يمكنها منع صدور أي قرار، والدول العشرة غير دائمة العضوية.

فبينما أكد وزيرا خارجية مصر والسودان أهمية اضطلاع مجلس الأمن الدولي بدور في الاسهام في إيجاد حل لقضية سد النهضة، أكد وزير الري الإثيوبي أن مناقشة ملف سد النهضة في مجلس الأمن يمثل إهدارا للوقت.

فقد قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته ” لقد جاءت مصر إلى مجلس الأمن من منطلق إيماننا الراسخ بقيمة القانون الدولي، واقتناعنا المتأصل بأهمية وفاعلية العمل متعدد الأطراف كأداة لتعزيز السلام ومنع الصراعات والنزاعات. وإيماننا وثقتنا الدائمة في قدرة مجلس الأمن على الاضطلاع بمسؤوليته في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين من خلال اتخاذ ما يلزم من تدابير لمعالجة أزمة هذا السد الإثيوبي. وكذلك انطلاقاً من حقيقة أن من الفوائد الكبرى التي يسديها هذا المجلس للإنسانية تكمن في سلطته وقدرته على التحرك بشكل استباقي لحماية وصون السلام، وليس الإحجام أو إبداء عدم الاكتراث عند تعرض حقوق الدول وبقائها للتهديد.”

وقال شكري إن مصر تواجه تهديدا وجوديا بسبب أزمة سد النهضة… وإن “الخطوات الإثيوبية أحادية الجانب ولا تراعي مصلحة دول المصب”، وأكد أن مصر “ما تزال تمارس ضبط النفس تجاه سلوك إثيوبيا”. وأضاف أن “القرار الإثيوبي الأحادي بملء السد يعبر عن لا مبالاة عن الأضرار التي نتعرض لها في مصر والسودان”.

وأشار شكري إلى أن سبب الفشل في التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة يرجع إلى “التعنت الإثيوبي” …كما أوضح أن “المسار الذي يقوده الاتحاد الأفريقي لحل أزمة سد النهضة وصل إلى طريق مسدود”.

وأكد شكري أن إخفاق مجلس الأمن الدولي في اتخاذ إجراء فعال إزاء مسألة السد الإثيوبي سيُعد تقصيراً مخيباً للآمال بشأن اضطلاع المجلس بمهامه ومسؤولياته.

وفي كلمتها في المجلس لخصت الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية موقف ومخاوف السودان المشروعة حول آثار السد السلبية على السودان إذا تم ملؤه وتشغيله دون توافق بين الدول الثلاث، وأكدت تطلع السودان للدفع بمفاوضات سد النهضة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم.

وقالت ” نؤكد بداية أن السودان كان ولا يزال يقر ويعترف بحقوق الجارة إثيوبيا في الاستغلال الحالي والمستقبلي لمياه النيل، وإننا دعمنا قيام سد النهضة منذ البداية وندرك جيدا أن فوائده لن تقتصر على الجارة إثيوبيا فقط، ولكن بشرط أن يتم ملؤه وتشغيله بموجب اتفاق قانوني بين الدول الثلاث وفقًا للقانون الدولي ومبادئ الاستغلال المنصف والمعقول لموارد المياه العابرة دون إلحاق ضرر ذي شأن بدول المصب، ويحفظ أسس حقوق الإنسان كما يعزز أعراف حسن الجوار بين الدول.”

وأكدت المهدي أن إثيوبيا أرسلت إلى السودان خطابًا “يؤكد إصرارهم على الملء الثاني للسد، للعام الثاني على التوالي، رغم إعلامهم بالأضرار التي وقعت وستقع على السودان جراء هذا التصرف المنفرد”.

وقالت المهدي:” نأمل من المجلس الموقر الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الإقليمي، بشكلٍ وقائي، وذلك بتعزيز مسار التفاوض تحت مظلة الاتحاد الإفريقي عن طريق دعوة الأطراف إلى استئناف التفاوض تحت مظلة الاتحاد الإفريقي مع اضطلاع المراقبين والوسطاء الدوليين بأدوار تيسير ووساطة تساعد الأطراف على التوصل لاتفاق، وذلك وفق إطار زمني محدد… ودعوة إثيوبيا إلى عدم اتخاذ خطوات أُحادية “.

وفي ختام كلمتها قالت المهدي إن “صمت المجلس سيرسل رسالة خاطئة بأن الملء الأحادي المضر بمصلحة السودان وشعبه أمر مقبول وستكون له مآلات وخيمة”.

من ناحية أخرى قال وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، إن مناقشة ملف سد النهضة في مجلس الأمن يمثل إهدارا للوقت.
وأضاف أن “مجلس الأمن هيئة سياسية تعنى بالأمن ومن غير المفيد طرح مسألة فنية عليه”.

وأوضح بيكيلي أن “سد النهضة ليس الأول من نوعه وخزانه أصغر بمرتين ونصف من خزان سد أسوان في مصر”، مضيفا أن السد “في المكان الصحيح وهدفه تحسين حياة سكان المنطقة”.

وقال بيكيلي إن مصر والسودان لديهما العديد من السدود دون مراعاة حقوق الأطراف الأخرى، مشيرا إلى أن هدف الدولتين من هذا الرفض، هو حرمان أديس أبابا من “حقها في استخدام المياه”.

وأضاف إن إثيوبيا لا تستجيب للضغوط السياسية وسوف تواصل ممارسة ضبط النفس معتبرا أن القضية لا يجب مناقشتها في مجلس الأمن ومشيرا الى أن أديس أبابا ملتزمة بالعملية التفاوضية تحت قيادة الاتحاد الإفريقي.، وطلب بيكيلي من المجلس إعادة ملف السد إلى الاتحاد الأفريقي وأن تكون هذه آخر مرة تناقش فيها القضية.

وترأس الجلسة فرانسوا ديلاتر مندوب فرنسا في مجلس الأمن ورئيس مجلس الأمن في الشهر الحالي ، والذي قال في كلمته إن مسؤولية مجلس الأمن تكمن في تفادي إطالة النزاعات وتحولها إلى تهديد للسلم والأمن الدوليين ومن المهم عقد اجتماع حول سد النهضة، مضيفا: “كل الأطراف لديها مصالح مشروعة ولكن بعد 10 أعوام تبددت الثقة في غياب اتفاق حول سد النهضة”.

جلسة مجلس الأمن

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *