جاء هذا في تطور مفاجئ بعد استمرار موسى وفهمي سنين طويلة كعضوين بمجلس أمناء المؤسسة، مع ما للوزيرين من دور بارز في الدفاع عن القضية الفلسطينية خلال مناصبهما المختلفة.
وأعربت المؤسسة – في بيان منشور على موقعها الإلكتروني الرسمي – عن أسفها لهذا القرار، منوهة “بالجهد الكبير الذي بذله موسي في تطوير المؤسسة ومتابعة أعمالها وفعالياتها”.
ونوهت المؤسسة بأنها قامت بتعميم كتاب الاستقالة على أعضاء مجلس الأمناء. ولم توضح المؤسسة أسباب الاستقالة.
وجاءت تلك الاستقالات عشية اجتماع مرتقب لمجلس أمناء “مؤسسة عرفات”، غدا الأربعاء، لاتخاذ قرراً بشأن مرسوم أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عبس أبومازن بتعيين مستشاره للعلاقات الخارجية والشؤون الدولية، نبيل شعث، رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة.
وكان شعث قد أوضح في تصريحات لقناة “الشرق” الإخبارية السعودية، قبل نحو أسبوع بأنه بموجب دستور المؤسسة فإن مرسوم الرئيس يتم عرضه على مجلس الأمناء، وإما أن يؤمن على قرار الرئيس، وإما يرفضه، وهذا نادراً ما يحدث”، على حد قوله.
وأقال الرئيس أبومازن في 18 مارس الماضي، وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، الدكتور ناصر القدوة (ابن شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات) من رئاسة مجلس إدارة المؤسسة وعضوية مجلس أمنائها وكلف المستشار علي المهنا قائما بأعمال رئيس مجلس الإدارة.
وجاء قرار أبومازن بعد تشكيل القدوة قائمة لخوض الانتخابات التشريعية بصفة مستقلة عن حركة “فتح”، ما أدي إلي فصله من عضوية الحركة ولجنتها المركزية.
يشار إلي أن مؤسسة ياسر عرفات هي مؤسسة مستقلة وغير ربحية، تأسست بموجب المرسوم الرئاسي رقم 5 لعام 2007، والمرسوم المعدل لعام 2008، من أجل المحافظة على تراث الرئيس الفلسطيني الراحل وتخليد ذكراه لدى الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والصديقة، والقيام بنشاطات خيرية، إنسانية، اجتماعية، وأكاديمية لخدمة الشعب الفلسطيني.
وتتلقى المؤسسة دعماً حكومياً وتقوم بمهام ذات طابع حكومي تجاه تراث الرئيس الراحل، وفي نفس الوقت تتمتع بالاستقلالية القانونية والمالية والإدارية ويقود عملها هيئاتها القيادية.
ويضم مجلس أمناء المؤسسة- بحسب موقعها الإلكتروني- شخصيات عامة ودبلوماسية وإعلامية من مختلف الدول العربية.
