كمال: تطوير 500 شركة وجذب استثمارات بـ 67 مليون جنيه أبرز العوائد
المنظمة تنفذ 19 مشروعًا في مصر بقيمة 33 مليون دولار
رصدت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، 8 عوائد تنموية بمشروعات المنظمة في مصر خلال 5 سنوات، والتي تضمنت تطوير 500 شركة صغيرة ومتوسطة تم ربطها بسلاسل التوريد المحلية والعالمية، إلى جانب تطوير 23 خط جديد إنتاج لمنتجات الجلود بغرض التصدير، وجذب استثمارات جديدة في المنطقة الصناعية بالأقصر تقدر بـ 67 مليون جنيه، بالإضافة زيادة صادرات الحاصلات الزراعية بقيمة28 مليون دولار.
جاء ذلك اليوم الأربعاء، خلال ورشة عمل الأمم المتحدة عن أهداف التنمية المستدامة، بحضور نهال القاضي المسئول الإعلامي لمركز الأمم المتحدة بالقاهرة. وأدار ورشة العمل الدكتور محمد القوصي، المستشار الإعلامي، لمشروع أهداف التنمية المستدامة بالأمم المتحدة.
وقال أحمد كمال، استشاري السياسيات الصناعية بمنظمة «اليونيدو»، إن العوائد التنموية الثماني تضمنت عددًا من العوامل المرتبطة بالبيئة، حيث تم خفض 1560 طن من المواد المستنفذه لطبقة «الأوزون»، إلى جانب توفير1.649 ميجاوات لكل ساعة، وتوفير6.375 آلاف فى كفاءة استخدام الموارد، وتوفير 913.000 ألف متر مكعب مياه فى الاستخدام الصناعى.
وأشار كمال، إلى أن مصر وقعت برنامج “شراكة” مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لمدة خمس سنوات، لافتًا إلى أن القيمة الإجمالية التقديرية لتنفيذ مشروعات البرنامج تبلغ 172 مليون يورو حتى نهاية 2025.
وأوضح كمال، أن «اليونيدو» تعمل في مصر على تنفيذ 19 مشروعًا فى قطاعات مختلفة بموازنة 33 مليون دولارا، تتنوع ما بين مشروعات كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.
وفيما يتعلق بتأثير جائحة كورونا على القطاع الصناعي في مصر، تحدث كمال، عن مؤشر قياس تأثير الجائحة على الصناعة المصرية، الصادر عن مركز تحديث الصناعة والمنظمة خلال الربع الأول والثاني من عام 2020، حيث تم استقصاء 1300 منشأة صناعية تابعة لقطاعات الصناعات الكيماوية والغذائية والزراعية والهندسية والنسيجية والجلدية والأثاث.
ووفقا لمؤشر قياس أثر جائحة كورونا على القطاع الصناعى فى مصر، أثرت الأزمة على الشركات المصدرة وغير المصدرة، إلا أن الأولى واجهت انخفاضا كبيرا فى مبيعاتها تقل عن متوسط أداء مبيعات القطاع ككل، بينما يقل مستوى التأثير السلبى للشركات التى لا تتعامل فى التصدير.
وأشار إلى أن الهدف التاسع من اهداف التنمية المستدامة، يستهدف تحقيق زيادة كبيرة في نسبة القطاع الصناعي من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة في الصناعات ذات المكون التكنولوجي المتوسط والمرتفع. فضلا عن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن القطاع الصناعي من خلال تطبيق تكنولوجيات الإنتاج الأنظف وكفاءة استخدام الموارد.
تأسس مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» في القاهرة عام 1999.
وتدعم المنظمة مصر لتحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي من خلال تعزيز التنمية الصناعية لتوليد فرص العمل والاستدامة البيئية.
وفي سياق موازٍ، قالت الدكتورة عبير شقوير، مساعد الممثل المقيم للنمو الشامل والابتكار ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن جائحة كورونا أثرت على القطاع الخاص، لا سيما الشرككات الصغيرة والمتوسطة ومتناھیة الصغر، وتراجعت إيرادتها بسبب الإلاق والإجراءات الاحترازية، كما أثرت الجائحة على الأنشطة الداعمة لريادة الأعمال.
وأشارت شقوير، إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ساهم خلال فترة كورونا بدعم التسویق الالكترونى بالتعاون مع جھاز تنمیھ المشروعات المتوسطة والصغیرة، وتطویر مواد التعلم الإلكتروني لتوجیه الشركات لاستخدام مواقع التجاره الالكترونیة، حيث قامت أكثر من 200 شركة بتحمیل منتجاتھا عبر الإنترنت.
وأوضحت أن البرنامج یواصل حالیًا دعم قطاع المشروعات المتناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة من خلال منظومة الشباك الواحدة، فضلا عن إنشاء بنیة تحتیة.
وقال أحمد كمال، استشاري السياسيات الصناعية بمنظمة «اليونيدو»، إن العوائد التنموية الثماني تضمنت عددًا من العوامل المرتبطة بالبيئة، حيث تم خفض 1560 طن من المواد المستنفذه لطبقة «الأوزون»، إلى جانب توفير1.649 ميجاوات لكل ساعة، وتوفير6.375 آلاف فى كفاءة استخدام الموارد، وتوفير 913.000 ألف متر مكعب مياه فى الاستخدام الصناعى.
وأشار كمال، إلى أن مصر وقعت برنامج “شراكة” مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لمدة خمس سنوات، لافتًا إلى أن القيمة الإجمالية التقديرية لتنفيذ مشروعات البرنامج تبلغ 172 مليون يورو حتى نهاية 2025.
وأوضح كمال، أن «اليونيدو» تعمل في مصر على تنفيذ 19 مشروعًا فى قطاعات مختلفة بموازنة 33 مليون دولارا، تتنوع ما بين مشروعات كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.
وفيما يتعلق بتأثير جائحة كورونا على القطاع الصناعي في مصر، تحدث كمال، عن مؤشر قياس تأثير الجائحة على الصناعة المصرية، الصادر عن مركز تحديث الصناعة والمنظمة خلال الربع الأول والثاني من عام 2020، حيث تم استقصاء 1300 منشأة صناعية تابعة لقطاعات الصناعات الكيماوية والغذائية والزراعية والهندسية والنسيجية والجلدية والأثاث.
ووفقا لمؤشر قياس أثر جائحة كورونا على القطاع الصناعى فى مصر، أثرت الأزمة على الشركات المصدرة وغير المصدرة، إلا أن الأولى واجهت انخفاضا كبيرا فى مبيعاتها تقل عن متوسط أداء مبيعات القطاع ككل، بينما يقل مستوى التأثير السلبى للشركات التى لا تتعامل فى التصدير.
وأشار إلى أن الهدف التاسع من اهداف التنمية المستدامة، يستهدف تحقيق زيادة كبيرة في نسبة القطاع الصناعي من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة في الصناعات ذات المكون التكنولوجي المتوسط والمرتفع. فضلا عن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن القطاع الصناعي من خلال تطبيق تكنولوجيات الإنتاج الأنظف وكفاءة استخدام الموارد.
تأسس مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» في القاهرة عام 1999.
وتدعم المنظمة مصر لتحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي من خلال تعزيز التنمية الصناعية لتوليد فرص العمل والاستدامة البيئية.
وفي سياق موازٍ، قالت الدكتورة عبير شقوير، مساعد الممثل المقيم للنمو الشامل والابتكار ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن جائحة كورونا أثرت على القطاع الخاص، لا سيما الشرككات الصغيرة والمتوسطة ومتناھیة الصغر، وتراجعت إيرادتها بسبب الإلاق والإجراءات الاحترازية، كما أثرت الجائحة على الأنشطة الداعمة لريادة الأعمال.
وأشارت شقوير، إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ساهم خلال فترة كورونا بدعم التسویق الالكترونى بالتعاون مع جھاز تنمیھ المشروعات المتوسطة والصغیرة، وتطویر مواد التعلم الإلكتروني لتوجیه الشركات لاستخدام مواقع التجاره الالكترونیة، حيث قامت أكثر من 200 شركة بتحمیل منتجاتھا عبر الإنترنت.
وأوضحت أن البرنامج یواصل حالیًا دعم قطاع المشروعات المتناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة من خلال منظومة الشباك الواحدة، فضلا عن إنشاء بنیة تحتیة.
