أخبار مصر

حاتم صادق: مصر عبرت من ازمة كرونا بفضل السياسات المرنة للدولة

كتب : ماهر بدر

وصف الخبير الدولي، الدكتور حاتم صادق، الأستاذ بجامعة حلوان، تثبيت المؤسسات المالية العالمية للتصنيف الائتماني لمصر عند B2 مع المحافظة على النظرة المستقبلية المستقرة، بانه يؤكد علي قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة الازمات خاصة فيما يتعلق بتداعيات جائحة كورونا، وذلك بفضل السياسات المرنة التي ساعدت في الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي.

وقال، ان التقارير الصادر من مؤسسة موديز اشارت الي أن مصر جاءت في المركز الثاني عالمياً في مؤشر الإيكونوميست حول عودة الحياة لطبيعتها إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا بـ 94.8 نقطة، بعد هونج كونج التي جاءت في المركز الأول بـ 101.2 نقطة. لافتا الي ان السياسات الاقتصادية الإصلاحية والهيكلية التي اتخذتها الدولة المصرية، مع خطواتها المنهجية لمواجهة الجائحة، شكلت حائط منيع أمام التداعيات السلبية للأزمة، خاصة مع تنبي استراتيجيات وخطط ومبادرات داعمة لقطاعات الدولة المختلفة، وهو الأمر الذي ساهم في عودة الحياة إلى طبيعتها وتحقيق معدلات نمو إيجابية.
واكد صادق، ان تقرير المؤسسة الدولية جاء متوافقا مع وضع السيولة المحلية في مصر ، حيث واصلت ارتفاعها خلال يونيو 2021، بنسبة 1.9 بالمائة، بما يعادل 103 مليارات جنيه على أساس شهري، لتستكمل مستوياتها التاريخية التي تشهدها خلال الفترة الماضي.وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فقد، ارتفعت السيولة المحلية خلال يونيو الماضي إلى 5.36 تريليون جنيه وهو أعلى مستوى على الإطلاق، مقابل 5.257 تريليون جنيه في مايو 2021.

وأوضح صادق، أن قرار مؤسسة موديز بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B2» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني فى صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع أزمة «كورونا» على عكس الاقتصادات النظيرة والناشئة.كما يعكس ثقة المؤسسة الدولية فى قدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عن الجائحة، بسبب قوة ومرونة إطار مقاومة الصدمات الذي كان واضحًا نتيجة استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية، إضافة إلى توفر قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة في مصر وارتفاع رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي واستمرار الحكومة فى تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي الهيكلي التى تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للصادرات وتوسيع قاعدة الإيرادات.

أكد الخبير الدولي،علي أهمية استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الذى تتبناه الحكومة لتحسين مناخ الأعمال من خلال تنفيذ عدة إصلاحات هيكلية تسهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي فى كل المشروعات التنموية القومية فى مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذى يسهم فى تحسن الميزان التجاري.

وأوضح أن قرار مؤسسة «موديز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثالثة على التوالي خلال فترة الجائحة يمثل ترسيخًا مستمرًا لرصيد الثقة المتولد بسب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، مما أعطى قدرًا كافيًا من المرونة للاقتصاد المصري يمكنه من تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم استمرار تفشى كورونا وتداعيتها السلبية على الاقتصاد العالمى واقتصادات المنطقة.

أضاف الوزير أن قرار تثبيت التصنيف الائتماني لمصر تم فى الوقت الذى قامت فيه مؤسسة «موديز» بخفض التصنيف الائتمانى أو إجراء تعديل سلبى للنظرة المستقبلية لأكثر من ٥٠٪ من دول أفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يعكس فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة خلال السنوات الماضية حيث تم الحفاظ على تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة من خلال تحقيق وفورات على جانب المصروفات العامة وزيادة الإيرادات العامة إلى جانب أداء أفضل من المتوقع لحصيلة الإيرادات الضريبية، مما جعل دين الحكومة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى ٩٠٪ بحسب توقعات المؤسسة.

أشار الوزير إلى أن تقرير مؤسسة «موديز» توقع انخفاض الدين كنسبة من الناتح المحلي الإجمالي إلى نحو ٨٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام ٢٠٢٤ مدعومًا باستمرار تحقيق فوائض أولية وزيادة النمو الاقتصادي إلى ما يقرب ٥,٥٪ بدءًا من العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ وإطالة عمر الدين إلي ما يقرب ٤ سنوات، واستمرار تنفيذ استراتيجية الدين بكفاءة على المدى المتوسط مما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لأقل من ٣٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقديرات المؤسسة، بما ينعكس على خفض تكاليف خدمة الدين.

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن التزام الحكومة باستمرار تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادى ودفع معدلات النشاط الاقتصادى والنمو جاء نتيجة حزمة الإجراءات التحفيزية الوقائية التى بلغت قيمتها ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأولى بالرعاية، وهو ما انعكس فى قدرة الاقتصاد على تحقيق مؤشرات مالية قوية فاقت التقديرات للعام المالي الماضى من خلال تحقيق فائض أولي قدره ١,٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي وخفض العجز الكلي لنحو ٧,٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ ٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي عن العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، لافتًا إلى أن الأداء القوي للمالية العامة جاء نتيجة تحسن وتعافى الأداء الاقتصادي في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد فيروس كورونا، والإجراءات الإصلاحية التى استهدفت توسيع القاعدة الضريبية وتعميم إجراءات الميكنة لتحسين وتبسيط الخدمات المقدمة للممولين والحد من التهرب الضريبى، مشيرًا إلى أن الإصلاحات والسياسات المتبعة أسهمت فى تحقيق خفض تدريجي في فاتورة خدمة الدين نتيجة لإطالة عمره واستقرار أسعار الفائدة على الأوراق المالية الحكومية كما تتوقع «موديز» أن تؤدي السياسات المتبعة واستمرار وتيرة الإصلاحات فى استمرار توجيه نسب أعلى من الإنفاق على برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

أشار إلى أن خبراء مؤسسة «موديز» أشادوا باستمرار جهود الحكومة في استهداف خفض عجز الموازنة العامة خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ إلى ٦,٧٪ من الناتج المحلي مع استمرار تحقيق فائض أولي يبلغ نحو ١,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي حيث استعرض التقرير أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على الأهداف المالية مثل إعادة ترشيد الإنفاق وزيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم و”تكافل وكرامة” والتحويلات النقدية للفئات الأكثر احتياجاً ومساندة الصادارات، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية، كما أكد التقرير توقعات خبراء مؤسسة «موديز» بمعاودة الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات نمو قوية تبلغ نحو ٥,٥٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ مقابل ما كان متوقعًا خلال العام المالي الماضى بنسبة ٢,٨٪ على ضوء مساهمة إيجابية ومرتفعة متوقعة من عدة قطاعات مثل قطاع التكنولوجيا والاتصالات، والصحة والخدمات الحكومية، والجملة والتجزئة والزراعة، ومن المتوقع أن تكون مساهمة قطاعات السياحة والطيران والصناعات التحويلية والبناء والتشييد مساهمة إيجابية أيضًا مع تخفيف القيود تدريجيًا على السفر وحركة التجارة العالمية.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت السيولة المحلية بنسبة 18.3 بالمائة، مقابل 4.53 تريليون جنيه في يونيو 2020.

ووفقاً للبيانات، ارتفع المعروض النقدي خلال يونيو إلى 1.25 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.22 تريليون جنيه في مايو 2021.

يذكر أن السيولة المحلية هي إجمالي المعروض النقدي أو ما يعرف بكمية وسائل الدفع الجارية وأشباه النقود.

ويشمل المعروض النقدي: الودائع بالعملة المحلية والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري نوفمبر الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس؛ ليصل إلى 8.25 بالمائة و9.25 بالمائة و8.75 بالمائة، على الترتيب.

وفي الشهر الماضي أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت معدل الفائدة للمرة الرابعة على التوالي خلال العام الجاري. كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن تقدم القاهرة 96 مركزا في مؤشر مدن الإبداع لعام 2021، حيث جاءت في المركز 208 في مؤشر مدن الإبداع عام 2021 من بين 500 مدينة حول العالم.

جاء ذلك في الإنفوجرافيك الذي نشره اليوم الأحد، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحت عنوان (القاهرة 96 مركزا في مؤشر مدن الإبداع لعام 2021).

وأشار المركز إلى أن الإسكندرية احتلت المركز الـ272 في المؤشر ذاته، في حين جاءت العاصمة اليابانية طوكيو في صدارة الترتيب، يليها كل من بوسطن ونيويورك الأمريكيتين، وذلك طبقا لمؤشر مدن الإبداع الصادر عن وكالة الابتكار “توثينك ناو” (2THINKNOW)، والذي أصبح أعلى مقياس لتصنيف المدن من حيث الابتكار في مختلف المجالات.

ويستند المؤشر في قياسه لإبداع المدن إلى 162 مؤشرا فرعيا.. وبحسب المؤشر فالقاهرة الأولى في أفريقيا، والإسكندرية الثانية، وتليهما في المركز الثالث مدينة كيب تاون عاصمة جنوب أفريقيا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *