لقاح كورونا.. نائبان: تسريع التطعيم بالمدارس والجامعات مرهون بعدد المراكز والتنظيم

سعيد: الأولوية للعاملين بالدولة.. وأباظة: تصريح الوزيرة متأخر.. وتطعيم كل هذا العدد صعب التحقيق

قال عضوان فى لجنتى الشئون الصحية والتعليم والبحث العلمى فى مجلس النواب: إن تسريع عملية تلقيح العاملين فى المدارس والجامعات «طلبة وعاملون»، تمهيدًا لقرار منع دخول الجامعات أو المدارس دون الحصول على تطعيم كورونا للحفاظ على العملية التعليمية، مرهون بوضع خطة واضحة لتسريع عملية التلقيح، بالإضافة لوجود عدد كافٍ من المراكز.

وقالت عضوة لجنة الصحة فى مجلس النواب إيرين سعيد: إن القرار مرهون بزيادة عدد مراكز الحصول على اللقاح سواء للمواطنين العاديين والمسافرين، فى ظل تنوع أنواع اللقاح «سينوفاك، جونسون أند جونسون، أسترازنيكا»، بحيث تكون هناك قدرة على تطعيم كل هذا العدد.

وأضافت لـ«الشروق»: «يجب بحث كيفية تنظيم الأمر أيضًا، فكلما زاد عدد المراكز زاد عدد من يتلقون اللقاح وتم تسريع عملية الحصول على اللقاح»، مشيرة إلى أنه كان هناك تكدس فى عدد من مراكز المسافرين بدائرتها الانتخابية وتم حل الأمر وزيادة المراكز، ما أدى إلى تخفيف التكدس.

وأكدت النائبة أن خطة التطعيم الخاصة بالعام الدراسى فى الجامعات والمدارس تتعلق بالموظفين التنفيذيين على الأرض، وبالتالى سوف تكون الأولوية فى الخطة للعاملين بالدولة للحصول على اللقاح، وبالتالى سيتم تكثيف العمل.
وتابعت: «الموضوع كله فى يد مدير كل مدرسة خاصة أو حكومية، إذ إنه لو ظهرت حالة واحدة غير ملقحة أو حاملة للفيروس فإن المدرسة سوف تُغلق، وأى خلل سيرصد أولياء الأمور سوف يبلغون به نوابهم فى البرلمان، وأعتقد أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم لن يتهاون فى ذلك».

وانتقد عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب هانى أباظة، إعلان وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد فى هذا الوقت، معتبرًا أن الإعلان جاء فى وقت متأخر قبل أقل من نحو شهر على بدء العام الدراسى، ما يُصعب من إتمام عملية تطعيم جميع العاملين والطلاب.

وأضاف لـ«الشروق»: «لا يمكن تحقيق المستهدف من الخطة بتطعيم جميع الناس، وظنى أن التصريح سياسى ولن يتحقق بأى شكل من الأشكال، لابد قبل التصريح أن تكون الخطة على أساس عدد مراكز التطعيم وكفاية الجرعات».
وأوضح أن «الاستراتيجية بها خلل، كيف سيتم كل هذا التطعيم من دون توعية فى القرى والأرياف على مستوى الجمهورية، هذا إعلان متأخر وكان يجب إعلانه منذ شهرين على الأقل».