وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم” على شاشة “dmc”، مساء الجمعة، أن القانون يتضمن تحديد المسؤوليات بما يمنح المواطن قدرًا من الحماية من تعرضه لأي ابتزاز لتحصيل أموال منه.
وأشار إلى أن الأموال التي يحصل عليها السيّاس من المواطنين صنعت اقتصادًا موازيًّا تصل إلى مليارات الجنيهات سنويًّا، موضحًا أن الحكومة لا تعرف شيئًا عن هذه الأموال.
وأوضح درويش، أن تنظيم انتظار السيارات إلكترونيًّا تجربة مُطبقة في الكثير من الدول، وتعتمد على نشر الماكينات في الشوارع العامة والمناطق المكدسة بالسيارات، أو توجد بها ساحات كبيرة، وبالتالي تحتاج عملية تنظيم اصطفاف السيارات.
وأشار إلى أن هذا النظام الإلكتروني يعتمد على منح المواطن تذكرة ركن سيارته، وتحتسب المدة التي استغرقتها السيارة في الشارع، ويكون لها رسوم محددة ومعلومة يسددها المواطن إما من خلال بطاقة الدفع الإلكتروني أو البطاقات البنكية.
وشدد على أن هذا النظام يتسم بالسهولة الكبيرة، متمنيًّا تطبيقه في مصر في أقرب وقت، أو إسناد الأمر إلى شركات متخصصة تحصل على رسوم معينة وتعمل وفق آلية محددة.
