قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون السيارات المتروكة في الشوارع لم تتم إحالته إلى مجلس النواب حتى الآن.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة” على القناة الأولى، مساء الخميس، أن كل أجهزة الدولة تعمل على إعادة النسق الحضاري للشارع المصري، ليس فقط على مستوى المدن الجديدة التي يتم بناؤها أو على مستوى المناطق الراقية، لكن على عموم الوحدات المحلية.
ولفت إلى أن إزالة السيارات المتهالكة والمتروكة لفترات زمنية طويلة يُحقّق الأمن والنظام ويعيد هيبة الدولة، في إطار الجهود التي تبذل من أجل إزالة أي تشوهات موروثة.
وضرب السجيني أمثلة على ذلك بمشروع تطوير الريف المصري، ومشروع تطوير عواصم المحافظات، لافتًا إلى أن من مقومات التطوير إصدار قرارات وحِزَم من القوانين التي تساهم في ضبط منظومة العمل.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن الدولة تعمل على أن تكون الشوارع نظيفة ومؤمنة بما يعيد إحياء مقومات النسق الحضاري من جديد، وهو ما يعود بالنفع على الجميع.
وكان مجلس الوزراء، قد وافق المجلس أمس الأول الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950؛ بهدف تحديد إجراءات قانونية حاسمة لالتزام ملاك السيارات غير المستخدمة والمنتهية تراخيصها بتجنب تركها بالطرق العامة في الأحياء والمدن، بتقليل مدة السنوات الثلاث من تاريخ انتهاء الدعاوى إلى 6 أشهر، لتصبح المتروكات ملكاً للحكومة دون الحاجة إلى حكم طالما لم يطلبها أصحابها، وذلك لمعالجة مشكلة تراكم المضبوطات ومنها السيارات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة” على القناة الأولى، مساء الخميس، أن كل أجهزة الدولة تعمل على إعادة النسق الحضاري للشارع المصري، ليس فقط على مستوى المدن الجديدة التي يتم بناؤها أو على مستوى المناطق الراقية، لكن على عموم الوحدات المحلية.
