أخبار مصر

ترحيب برلماني بمشروع الحكومة بشأن المركبات المتهالكة والمتروكة بالطرق العامة

درويش: الخطوة إيجابية لإزالة مظهر غير حضارى فى الشوارع.. والفيومى: ضمان لعدم استخدام السيارات فى أعمال إرهابية

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بمشروع القانون الذى تستعد الحكومة لإرساله للمجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950؛ بهدف تحديد إجراءات قانونية حاسمة لالتزام ملاك السيارات غير المستخدمة والمنتهية تراخيصها بتجنب تركها بالطرق العامة فى الأحياء والمدن، بالإضافة للموافقة على تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لتتسق مع التعديل الأول وذلك بشأن السيارات المتهالكة.

وقال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عمرو درويش، لـ«الشروق»: إن هناك مئات الآلاف من السيارات والمركبات المتهالكة المتروكة فى الشوارع غير معلومة الهوية، وهى إما سيارات مسروقة أو مهملة، مضيفا: «من المفترض أن يناقش القانون تحديد المسئولية المتعلقة بملكية هذه السيارات، أو تحويل هذه السيارات للورش والمصانع الخاصة بالسيارات، ليتم إعادة استخدامها بالشكل المناسب.
وأضاف أن تلك الخطوة إيجابية لإزالة مظهر غير حضارى فى شوارع مصر بمختلف المحافظات، متوقعا أن يوكل إلى المحليات والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية أمر تنفيذ القانون، ورفع هذه الإشغالات، لافتا إلى أن هناك أكثر من طريقة للوصول لمالك السيارة وإخطاره برفعها عن طريق رقم (شاسيه) السيارة أو (الموتور).
وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف أيضا إزالة السيارات غير المعلوم هوية ملاكها من الشوارع سواء كانت سيارات قديمة أو مسروقة وتركت فى الشارع، بالإضافة إلى أهمية المشروع من الناحية الأمنية، لافتا إلى أنه فى حال كانت السيارة متهالكة يمكن استخدام الحديد الخاص بها فى أى من الصناعات.
وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب محمد عطية الفيومى لـ«الشروق»، إن مشروع القانون جيد جدا من الناحية الأمنية لضمان عدم استخدام هذه السيارات فى تركيب عبوات ناسفة داخلها واستخدامها فى العمليات الإرهابية، بالإضافة إلى كونها تعيق الحركة المرورية فى بعض الأماكن.
وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب يحيى كدوانى، إن مشروع القانون يحقق سيولة فى الحركة المرورية، ويحسن المظهر الحضارى فى الشوارع، لأن بعضها تستخدم كمقالب للزبالة.
وأضاف كدوانى لـ«الشروق»، أن القانون يستهدف تحقيق النفع العام، ومصلحة المواطن والدولة، وله فائدة من الناحية الأمنية أيضا.
كان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950؛ بهدف تحديد إجراءات قانونية حاسمة لالتزام ملاك السيارات غير المستخدمة والمنتهية تراخيصها بتجنب تركها بالطرق العامة فى الأحياء والمدن، بتقليل مدة السنوات الثلاث من تاريخ انتهاء الدعاوى إلى 6 أشهر، لتصبح المتروكات ملكا للحكومة دون الحاجة إلى حكم طالما لم يطلبها أصحابها، وذلك لمعالجة مشكلة تراكم المضبوطات ومنها السيارات.
شمل التعديل أن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة، أو أنقاضها، والموجودة فى أى مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها.

مجلس النواب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *