قال الدكتور آندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، إن قانون الأحوال الشخصية موجود حاليًّا لدى وزارة العدل تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة “on”، مساء الأحد، أن الكنائس شاركت في صياغة القانون من خلال حوار موسع مع وزارة العدل، لافتًا إلى أن نسبة توافق الكنائس على القانون تجاوز 90%.
وأشار إلى أن المواد التي شهدت حالة من الخلاف، تتعلق بالزواج والطلاق وبطلان الزواج، مؤكدًا أن الكنائس الثلاث اتفقت مع وزارة العدل أن كل كنيسة يكون لها المواد الخاصة بها في هذا الشأن.
وضرب مثلًا بملف الطلاق، قائلًا إن الكنيسة الكاثولوكية لا تسمح بالطلاق لكنها تقر بالانفصال الجسدي، بينما الكنيسة الإنجيلية تسمح ببندين للطلاق فقط وهما تغيير الدين أو الزنا الفعلي، فيما الكنيسة الإرذوكسية أضافت بعض البنود.
وفيما يخص بطلان الزواج، فإنه إذا تم إثباته فكأن الزواج لم يحدث، مشيرًا إلى وضع بنود لهذا الملف مثل الهجر أو اكتشاف مرض خطير يهدد الحياة أو اكتشاف أسرار لم تكن معلنة من قبل.
يُشار إلى أن أعضاء باللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، كشفوا عن طرح قوانين الإدارة المحلية، والأحوال الشخصية، والإجراءات الجنائية خلال دور الانعقاد الثانى، وبخاصة أن اللجان المعنية قطعت فيها شوطا طويلا من المناقشات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة “on”، مساء الأحد، أن الكنائس شاركت في صياغة القانون من خلال حوار موسع مع وزارة العدل، لافتًا إلى أن نسبة توافق الكنائس على القانون تجاوز 90%.
