كشف تقرير التنمية البشرية 2021، والذى تم إصداره بعد توقف دام 10 سنوات ويعد أحد أهم التقارير الدولية التي ترصد وضع التنمية البشرية على مستوى العالم، تراجع معدلات الفقر فى مصر إلى 29.7% فى العام 2019/2020 مقارنة 32.5% فى عام 2017/2018، لافتا إلى أنها المرة الأولى التى تنخفض فيها معدلات الفقر منذ 20 عامًا.
وأشار التقرير إلى تبني مصر فلسفة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز أمن الإنسان، من الحماية إلى التمكين وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية، فتعاملت مصر مع قضية الحماية الاجتماعية من منظور احتوائى شامل، وعملت على توسيع خيارات المواطنين بتعزيز قدراتهم وتمكينهم من النفاذ إلى الأصول والموارد. ونرصد الأسباب التي ساعدت فى خفض معدلات الفقر:
– توجيه عوائد ترشيد دعم الطاقة إلى برامج الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصاتها.
– ساهمت الإصلاحات الاقتصادية في تهيئة الاقتصاد المصري لمواجهة جائحة كورونا، بتخفيف أثرها على الفئات الأكثر احتياجًا.
– التوسع في برامج الدعم النقدي المشروط وتحسين استهداف منظومة دعم السلع التموينية.
– زيادة مخصصات الأجور فى الموازنة العامة 2021-2022 إلى 361 مليار جنيه هذا العام، وكانت 80 مليار قبل 2011.
– زيادة الاستثمارات العامة بما يتجاوز 7 أضعاف قيمتها بين عامى 2014 و2021، لتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى في كل القطاعات.
– تخصيص ثلث الاستثمارات العامة بالعام الجديد لصالح محافظات الصعيد.
– تحسين معدلات التضخم، وذلك بتراجع معدلاتها إلى 5.7%، خلال العام 2019-2020، مقارنة بـ 13.9%.
– تراجع البطالة إلى 7.3% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ7.8%.
– التوسع فى عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، 3.8 مليون أسرة في فبراير 2021.
– التوسع في تنفيذ مبادرتي “حياة كريمة” للقرى الاكثر احتياجا، و”مراكب النجاة” باعتبارها أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
– حصول 1,5 مليون عامل غير منتظم تحصلوا على منح لمدة 6 أشهر.
ويبقى كل ذلك أمام تحدٍ كبير وهو الزيادة السكانية، حيث أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مسبقا أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الفقر بما لا يقل عن 1% سنويا، وذلك مع معدل نمو سكانى يبلغ نحو 2.5%، مضيفة: “نعلم أن هذا لا يكفى طموحات المصريين، الأمر يحتاج ضبطا شديدا لمعدلات النمو السكانى حتى يمكن السيطرة على نسبة الفقر وخفضها بشكل أسرع”، وهو ما أكد عليه تقرير التنمية البشرية، على أن أهم التحديات التى تواجه مسيرة التنمية في مصر ومنذ فترة طويلة هي ارتفاع معدل نمو السكان الذي وصل إلى 2.62% في 2016/2017 قبل أن يتراجع إلى 1.79% في 2018/2019، مما يُشكِّل ضغطًا على موارد مصر.
