شارك سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الخميس، في الاجتماع الافتراضي لمجلس السلم والأمن الأفريقي حول ليبيا، مؤكدًا ضرورة استعادة ليبيا لاستقرارها الشامل وازدهار شعبها الشقيق.
وقال «شكري» إنه «لكي يتسنى لليبيا الانطلاق نحو المستقبل، فإنه ينبغي التعامل مع الإشكالية الرئيسية، والتي تعوق استعادتها لسيادتها ووحدتها، والمتمثلة في تواجد القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة على أراضيها بما يؤثر سلباً على الأمن القومي الليبي خاصة، وعلى أمن دول جوارها العربي والأفريقي عامة».
وأضاف أن مصر حذرت منذ أكثر من عام من تبعات استمرار الصراع المسلح في ليبيا، وأنها قد تضطر لاتخاذ إجراءات لحماية أمنها القومي وحفظ ميزان القوة في حالة الإخلال به، قائلًا إن هذا الموقف كان له أثر واضح على مختلف الأطراف لعدم التصعيد والانخراط بجدية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وصولاً إلى إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر ٢٠٢٠ والذي لازال سارياً حتى اليوم.
وذكر أن الأمر أدى إلى صدور مقررات دولية تهدف إلى إخراج ليبيا من أزمتها، مع وضع حل جذري لإشكالية التواجد الأجنبي على أراضيها من خلال خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مماطلة أو استثناء، وفقاً لنص قرار مجلس الأمن بالأمم المتحدة رقم ٢٥٧٠.
وقال «شكري» إنه «لكي يتسنى لليبيا الانطلاق نحو المستقبل، فإنه ينبغي التعامل مع الإشكالية الرئيسية، والتي تعوق استعادتها لسيادتها ووحدتها، والمتمثلة في تواجد القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة على أراضيها بما يؤثر سلباً على الأمن القومي الليبي خاصة، وعلى أمن دول جوارها العربي والأفريقي عامة».
