شارك سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الخميس، في الاجتماع الافتراضي لمجلس السلم والأمن الأفريقي حول ليبيا، مؤكدًا ضرورة استعادة ليبيا لاستقرارها الشامل وازدهار شعبها الشقيق.
وقال «شكري» إن المجتمع الدولي لم يتخذ إجراءات حازمة لوضع حد لتواجد القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، لافتًا إلى أن الأمر الذي يستلزم تضافر جهود المُجتَمعين اليوم لنشكل موقفاً موحداً قوياً داعماً للدور الوطني للجنة العسكرية المشتركة الليبية ٥+٥ في هذه المهمة.
وأشار إلى أهمية حث المجتمع الدولي على القيام بدوره في وضع الأطراف الساعية للالتفاف على قرار ٢٥٧٠ ومخرجات مؤتمر «برلين ٢» بشأن الانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة أمام مسؤولياتها ومحاسبتها، بما يحقق أمن ليبيا ويصون الأمن القومي لدول جوارها، ويمثل إنصاتاً واستجابةً لنداءات أبناء الشعب الليبي المتعالية في هذا الشأن.
وأوضح أن استمرار التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا بكل أشكاله يوفر بيئة غير مستقرة حاضنة للإرهاب والتطرف بما يتيح انتقال العناصر الإرهابية في المنطقة، مضيفًا أن الخبرة أثبتت أن الجريمة المنظمة والتنظيمات الإرهابية لا تعترف بالحدود، وما تلبث أن تستهدف دولاً خارج محيط نشاطها المباشر بعملياتها الإجرامية، ومن ذلك استهداف دول الساحل والصحراء ووسط أفريقيا.
وذكر أن الأمر يتطلب رفع قدرات تلك الدول على بسط سيطرتها على كامل أراضيها، مع التأكيد على أهمية تعزيز الجهود القارية والدولية لدعم ركائز الدولة الوطنية لتمكينها من التصدي لمثل هذه الظواهر التي تزعزع الأمن والسلم الدوليين.
وقال «شكري» إن المجتمع الدولي لم يتخذ إجراءات حازمة لوضع حد لتواجد القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، لافتًا إلى أن الأمر الذي يستلزم تضافر جهود المُجتَمعين اليوم لنشكل موقفاً موحداً قوياً داعماً للدور الوطني للجنة العسكرية المشتركة الليبية ٥+٥ في هذه المهمة.
