بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور فخري الفقى؛ لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2010، على أن يعقبها أيضا مناقشات مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، وذلك بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط.
واستهل نواب اللجنة المناقشات بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2010.
وتعقد اللجنة اجتماعيها الثانى والثالث اليوم الاثنين، والرابع والخامس يوم الثلاثاء، والسادس والسابع يوم الأربعاء، وكلها لاستكمال مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، حيث تسعى اللجنة لسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون تمهيدا لإعداد تقرير عنه وعرضه على المجلس.
واستهل نواب اللجنة المناقشات بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2010.
