وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، على مشروع قانون بتعديل قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية.
وأدخلت اللجنة بعض التعديلات لضبط صياغة عدد من المواد، وقال النائب ياسر عمر وكيل اللجنة، إن القانون تأخر إصداره، موضحا أن التعديلات تعتبر دفعة للمشروعات التي تقوم بها الدولة، لأن الموازنة العامة لا تتحمل أن تقوم الشركات الحكومية بكل هذه المشروعات، ويجب أن يتم الخروج خارج دائرة الشركات الحكومية والاستعانة بالقطاع الخاص ليتحمل جزء من هذه المشروعات.
وكشف عمر عن أن المذكرة الإيضاحية للقانون، أوضحت أنه في إطار ما كشفت عنه التجربة العلمية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة منذ صدور القانون في 2010 من معوقات التطبيق.
وأوضح أن تلك المعوقات يرجع بعضها الى عدم إلمام الجهات الإدارية بقلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات وأخرى راجعة إلى تعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى اسنادها للمستثمر الفائز بها.
واختتم: “رأينا إدخال بعض التعديلات على القانون القائم والتي من شأنها تبسيط الإجراءات والمراحل التى تمر بها المشروعات لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل هذه المشروعات في أوقات تتناسب مع الحاجة إليها”.
