أصدر محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قرارا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة برئاسة رئيس قطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام، وتضم في عضويتها عددا من قيادات الوزارة.
وقال وزير التنمية المحلية، إن القرار الوزاري يتضمن عددا من الاختصاصات التي تختص الوحدة للقيام بها، ومن بينها العمل كنقطة اتصال مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وإمدادها بالبيانات والإحصاءات والتقارير اللازمة، واقتراح السياسات والخطط والبرامج والإجراءات الكفيلة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتنفيذها بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح أن الوحدة ستضع خطوط استرشادية لعمل وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، ومتابعة تنفيذ وحدات الإدارة المحلية لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان في ضوء الاتفاقيات الدولية واقتراح اللوائح والقرارات والكتب الدورية اللازمة إعمالا لها.
وأشار إلى أن الوحدة ستختص أيضا برصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة بوحدات الإدارة المحلية وتلقى الشكاوى المقدمة في هذا الشأن ووضع الحلول الجذرية لها فيما يدخل ضمن اختصاص الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان في وحدات الإدارة المحلية بمختلف وسائل التوعية وتنمية الوعي القانوني للمواطن بإرشاده إلى حقوقه المكفولة دستورا وقانونا.
وأضاف أن الوحدة ستختص بتعزيز مجالات التعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، وتنمية مهارات العاملين بالوزارة والمحافظات في المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان وبناء قدراتهم فنيا وعلميا من خلال إعداد برامج وخطط التأهيل والتدريب وتنفيذها، لافتا إلى أن الوحدة ستعزز دور الإدارات المحلية وتمكينها من متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحاور الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان والعمل على جعل مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص نهجا تتسم به كافة أعمال الإدارة المحلية والعمل على تعزيز وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية كالمرأة والطفل وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والمسنين.
وأشار إلى أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، استضاف دورة تدريبية لإعداد مدربين متخصصين في مجال حقوق الإنسان، وذلك بمركز التنمية المحلية بسقارة واستفاد منها 27 متدربا من جميع المحافظات، وذلك بالتنسيق مع وحدة بناء القدرات باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
وقال الوزير، إن المحتوى التدريبي في تلك الدورة ركز على الآليات الوطنية وحماية حقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتصميم الأنشطة التدريبية، ودور واختصاصات وحدات الإدارة المحلية في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والالتزامات الدولية لمصر الناشئة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، كما يتضمن البرنامج التدريبي سبل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التميز وآليات التعاون مع منظمات المجتمع الأهلي في مجال حقوق الإنسان، والممارسات التدريبية الصحيحة والخاطئة.
وأردف أن الوزارة وزعت الكود المصري للمعاقين على كافة المحافظات للالتزام به أثناء تنفيذ كافة الطرق والإنشاءات الجديدة، كما وقعت الوزارة مؤخرا برتوكول تعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسة مصر الخير وبنك التعمير والإسكان بشأن إتاحة الأرصفة بمنطقة المعادي لذوي الاحتياجات الخاصة فيما يخص الأرصفة لتتلاءم مع المعاقين وتسهيل حركتهم كنموذج سيتم تعميمه على أحياء ومدن المحافظات الأخرى خلال الفترة المقبلة.
وكان وزير التنمية المحلية قد أصدر قرارا في عام 2018 بتشكيل وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام للوزارة كما تم تعميم الوحدة على جميع المحافظات خلال الثلاث سنوات الماضية وتم تجهيزها وتعيين مسئول ومعاونين لكل وحدة لتعزيز رؤية المحافظات في مجال حقوق الإنسان ووضع خطة سنوية للتدريب في هذا المجال.
وقال وزير التنمية المحلية، إن القرار الوزاري يتضمن عددا من الاختصاصات التي تختص الوحدة للقيام بها، ومن بينها العمل كنقطة اتصال مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وإمدادها بالبيانات والإحصاءات والتقارير اللازمة، واقتراح السياسات والخطط والبرامج والإجراءات الكفيلة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتنفيذها بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
