وافقت لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب برئاسة عبدالهادي القصبي، على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية، ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الموقعة بتاريخ 11 مارس 2021.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع للجنة اليوم، حيث صرح السفير علاء رشدى مساعد وزير الخارجية لملف حقوق الإنسان، بأن مصر لها الريادة في ملف حقوق المرأة، والدليل على ذلك ما تحقق من النجاحات غير المسبوقة في الفترة السابقة بتوجيه سياسي على أعلى مستوى، مؤكدا أن هناك تقدم كبير في هذا الملف.
وأضاف رشدي أن الاهتمام السياسي بالمنظمة يأتي كتوجيه من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن مصر تحملت حصص الدول الأقل نموا لينضموا للمنظمة.
وقال بعدها رئيس اللجنة عبدالهادي القصبي: “تحية للجهود الدبلوماسية لوزارة الخارجية، ونفخر بما تحققه مصر في مجال حقوق المرأة من قفزة غير متوقعة برعاية من القيادة السياسية، وهذا عدل تصنيف مصر في ملفات عديدة”.
وقال القصبي: “وتشهد مصر انطلاقة في مجال حقوق الإنسان، سواء حقوق الشباب والمرأة والطفل، حتى أضحت مصر إحدى الدول التي يشار إليها بالبنان في مجال حقوق الإنسان”.
ومن جانبه، أعلن أحمد جاب، مدير عام مصلحة الجمارك، موافقة وزارة المالية على الاتفاقية.
وأشاد طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالاتفاقية وجهود الدولة لمزيد من تمكين المرأة المصرية في كل المجالات، ليتسائل عن آلية حل الخلافات في الرأي في الاتفاقية.
وعلق السفير علاء رشدي، قائلا: “الوصول للحلول الودية في المنازعات هو الحل الدائم لمثل هذه القضايا”.
وقال النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن ميثاق منظمة التعاون الإسلامي بعد توقيع الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، مشيرا إلى أنها استهدفت مهارات التعليم والتأهيل للمرأة، وأن الاتفاقية تشمل بعض البنود العامة التي من شأنها الحفاظ على حقوق المرأة وتنمية مهاراتها من خلال برامج تدريب.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع للجنة اليوم، حيث صرح السفير علاء رشدى مساعد وزير الخارجية لملف حقوق الإنسان، بأن مصر لها الريادة في ملف حقوق المرأة، والدليل على ذلك ما تحقق من النجاحات غير المسبوقة في الفترة السابقة بتوجيه سياسي على أعلى مستوى، مؤكدا أن هناك تقدم كبير في هذا الملف.
