آراء وتحليلات

كلمه العدد ١٢٣٥ “طبيعة دور الدوله في العمليه الاقتصاديه”

يكتبها د. محمود قطامش

والحديث هنا بشكل عام ولا يدخل في تصنيف الدول من ناحيه الديموقراطيه او الديكتاتورية ولكن الحديث عن الهويه الاقتصاديه التي تتخذها الدوله لنفسها فهناك من الناحيه النظريه شكلين للحكومه (( اشتراكي او ليبرالي )) يحدد اي منها طبيعه الاجراءات التي تقوم بها الحكومه كهويه سياسيه او الميل الاقتصادي للحكومه والذي يحدده وبشكل واضح (( طبيعه الدور الاجتماعي للدوله )) فالحكومات المعتمده علي النظم الاشتراكيه تلجأ الي تدخل اكبر في العمليه الاقتصاديه وذلك لتوسيع الدور الاجتماعي للدوله فيكون هناك انفاق اكبر علي التعليم والصحه والخدمات الاجتماعيه والتوسع في منح الاعانات والقروض للاسكان والطاقه والغذاء والتدخل في تحديد حد ادني للاجور وفي تحديد حد اقصي لساعات العمل .

اما الحكومات الليبرالية المحافظه فهي تبتعد تماما عن العمليه الاقتصاديه بحجه ان ذلك قد يقلل من معدلات النمو ويزيد من معدلات البطاله والتضخم والحل عندهم يتلخص في ذياده الانتاج وايجاد الحلول للامراض الاقتصاديه المزمنه مثل البطاله وتباطؤ النمو وجميع تلك الامراض حلها الوحيد هو رفع يد الدوله عن العمليه الاقتصاديه وذلك باطلاق العنان لقوي العرض والطلب في سوق تنافسي حر تتحدد فيه اسعار جميع السلع والخدمات وهو مايسمي بالقيمه العادله وتصل بمستويات الاجور الي القيم الحقيقيه وبالتالي يتحقق السلام المجتمعي والاستقرار السياسي . اذن الخلاف بين النظريه الراسماليه ((الفرديه )) والنظرية الاشتراكيه (( الاجتماعيه)) هو حول قضيه سياسيه محدده وهي وظيفه الدوله الاجتماعيه وعلي الرغم من التطبيقات المعاصره في المجتمعات المتقدمه ومهما كانت الايدولوجية التي تحكمها يظهر بشكل واضح انه لايمكن التخلي عن الدور الاجتماعي للدوله والواقع ايضا يفرض علي الحكومات جميعا ان لا تكون هناك حكومه اشتراكيه صرف او حكومه راسمالية صرف . وكما قال الزعيم الصيني ماو تسي تونج (( ليس مهما ان يكون القط اسود ام ابيض المهم ان يكون بارعا في اصطياد الفئران ))

الامر اذن يتوقف علي طبيعه الوظيفه الاجتماعيه للدوله وحجمها والتي ترسمها لها الطبقه الحاكمه فقد نجحت الاحزاب الاشتراكيه في شمال اوروبا وفي غرب اوروبا وفي بريطانيا والمانيا وفرنسا وايطاليا واليونان في ايجاد الصيغه او المعادله لتحقيق التوازن بين تحقيق معدلات مرتفعه في التنميه الاقتصاديه وبين المحافظه علي الارث التاريخي من الليبرالية السياسيه …….. في حين اثبتت الصين بتجربتها الاقتصاديه العملاقه بعدم صحه الربط بين الليبرالية السياسيه (( الديموقراطية)) والليبرالية الاقتصاديه (( الراسماليه ))فقد نجح الحزب الشيوعي الصيني في تحقيقي معدلات تنميه اقتصاديه عاليه تقوم علي اساس الليبراليه الاقتصاديه وفي نصف قرن علي الرغم من احتكاره السلطه

طوال هذه الفتره وحتي الان لتؤكد علي حكمة الزعيم الصيني ماو تسي تونج وكما سبق اوضحنا بانه لافرق بان يكون القط اسود ام القط ابيض ولكن الاهم من ذلك كله هو براعته وقدرته في اصطياد الفئران .

وحاول تفهم

مصر تلاتين

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى