جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان،ب حضور المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، لمتابعة ما تم بشأن القضاء على المناطق غير الآمنة، وذلك طبقا للحق في السكن اللائق بالمحور الثاني الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف صديق، أن الجهاز بدأ في مواجهة قضية المناطق غير الآمنة من خلال دراسة القضية وبحثها وحصر حجمها وعددها وتحديد حلول مختلفة لها، وليس حل واحد فقط، مشيرا إلى أن الحكومات السابقة كانت تعجز عن حل القضية بسبب توقفها عند حل واحد فقط للقضية، متابعا، مثل أرض ماسبيرو، كانت الحكومة تطرح حلا واحدا فقط، وهو منح مبالغ للمواطنين.
وأضاف صديق، نريد حاليا حياة كريمة للمواطنين، وحددنا أولويات كل شريحة من المواطنين بأرض ماسبيرو، كما استمعنا إلى جميع مقترحاتهم، عبر عدة لقاءات واجتماعات كانت تستمر لمنتصف الليل، وبعد جمع مختلف المقترحات لهم، تم تجميع تلك المقترحات في استمارة وتوزيعها عليهم لتحديد الحلول المناسبة لهم.
ولفت رئيس الجهاز إلى أنه تم رفع قيمة المبالغ المقترحة من جانب المواطنين بأرض ماسبيرو، لتصل الى تكلفة وحدة إسكان اجتماعى بالإضافة لفائض كبير لتحسين دخلهم، مشيراً إلى أن ما حدث في ماسبيرو وغيرها من المناطق، دليل على تطبيق رغبات الإنسان في تلبية حقوقهم.
ونوه صديق، إلى أن من أهم الأمور التي كانت تهمنا هو كيفية إسعاد المواطنين واكتساب ثقتهم في الدولة، وبالفعل نجحنا في اكتساب ثقة المواطنين بمنطقة ماسبيرو، انطلاقا من مبدأ الانسان نفسه، نظرا لأن هدفنا هو بناء البشر قبل بناء الحجر.
وأشار صديق إلى أنه الانتهاء من تطوير 357 منطقة على مستوى الدولة حتى الآن، وأن الاختيار الأول لدينا حق المواطن في الاحتفاظ بمكانه وأرضه، قبل انتقاله لمكان آخر، لافتا إلى أن فكرة تغيير أسماء تلك المناطق العشوائية وإطلاق أسماء جديدة عليها لائقة، يعد حقا من حقوق الإنسان أيضا.
واستعرض صديق، جهود الجهاز والمشروعات التي يقوم بها، قائلا، أصبح لدينا خطط بـ900 مليار جنيه، وأصبحنا هيئة اقتصادية وليست خدمية، ولدينا استثمارات لها عائد، وننسق مع جهات الدولة لاستغلال الأراضى غير المستغلة.
وأكد التزام الجهاز بمبادئ والتزامات حقوق الإنسان دوليا ومحليا، بالإضافة إلى التعاون الدولى مع عدد من الجهات الدولية في تنفيذ تلك المشروعات وتوفير فرص عمل.
وعقب النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ملف حقوق الإنسان يتم استخدامه كفزاعة ضد مصر، مطالبا بمد اللجنة بتقرير عن تلك الجهود التي يقوم بها الجهاز، لاستخدامها كأدوات تؤكد الارتقاء بالمواطن المصرى فيما يتعلق بخدمات الحصول على مسكن آمن وخدمات المرافق، وخدمات الشباب، مشيرا إلى أن حق السكن في مكان لائق هو حق أصيل للإنسان، لاسيما وأن المسكن اللائق سيترتب عليه الحصول على تربية وتعليم بشكل لائق.
ومن جانبه قال المهندس عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن صندوق التنمية الحضارية، يقوم بجهود كبيرة، لتطوير المناطق غير الآمنة وتوفير حق السكن، مستشهدا بعدد من المشروعات التي غيرت من شكل تلك المناطق ولاقت ترحيبا كبيرا من المواطنين مثل مشروعات الإسكان البديل التي تمت مؤخرا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان،ب حضور المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، لمتابعة ما تم بشأن القضاء على المناطق غير الآمنة، وذلك طبقا للحق في السكن اللائق بالمحور الثاني الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف صديق، أن الجهاز بدأ في مواجهة قضية المناطق غير الآمنة من خلال دراسة القضية وبحثها وحصر حجمها وعددها وتحديد حلول مختلفة لها، وليس حل واحد فقط، مشيرا إلى أن الحكومات السابقة كانت تعجز عن حل القضية بسبب توقفها عند حل واحد فقط للقضية، متابعا، مثل أرض ماسبيرو، كانت الحكومة تطرح حلا واحدا فقط، وهو منح مبالغ للمواطنين.
وأضاف صديق، نريد حاليا حياة كريمة للمواطنين، وحددنا أولويات كل شريحة من المواطنين بأرض ماسبيرو، كما استمعنا إلى جميع مقترحاتهم، عبر عدة لقاءات واجتماعات كانت تستمر لمنتصف الليل، وبعد جمع مختلف المقترحات لهم، تم تجميع تلك المقترحات في استمارة وتوزيعها عليهم لتحديد الحلول المناسبة لهم.
ولفت رئيس الجهاز إلى أنه تم رفع قيمة المبالغ المقترحة من جانب المواطنين بأرض ماسبيرو، لتصل الى تكلفة وحدة إسكان اجتماعى بالإضافة لفائض كبير لتحسين دخلهم، مشيراً إلى أن ما حدث في ماسبيرو وغيرها من المناطق، دليل على تطبيق رغبات الإنسان في تلبية حقوقهم.
ونوه صديق، إلى أن من أهم الأمور التي كانت تهمنا هو كيفية إسعاد المواطنين واكتساب ثقتهم في الدولة، وبالفعل نجحنا في اكتساب ثقة المواطنين بمنطقة ماسبيرو، انطلاقا من مبدأ الانسان نفسه، نظرا لأن هدفنا هو بناء البشر قبل بناء الحجر.
وأشار صديق إلى أنه الانتهاء من تطوير 357 منطقة على مستوى الدولة حتى الآن، وأن الاختيار الأول لدينا حق المواطن في الاحتفاظ بمكانه وأرضه، قبل انتقاله لمكان آخر، لافتا إلى أن فكرة تغيير أسماء تلك المناطق العشوائية وإطلاق أسماء جديدة عليها لائقة، يعد حقا من حقوق الإنسان أيضا.
واستعرض صديق، جهود الجهاز والمشروعات التي يقوم بها، قائلا، أصبح لدينا خطط بـ900 مليار جنيه، وأصبحنا هيئة اقتصادية وليست خدمية، ولدينا استثمارات لها عائد، وننسق مع جهات الدولة لاستغلال الأراضى غير المستغلة.
وأكد التزام الجهاز بمبادئ والتزامات حقوق الإنسان دوليا ومحليا، بالإضافة إلى التعاون الدولى مع عدد من الجهات الدولية في تنفيذ تلك المشروعات وتوفير فرص عمل.
وعقب النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ملف حقوق الإنسان يتم استخدامه كفزاعة ضد مصر، مطالبا بمد اللجنة بتقرير عن تلك الجهود التي يقوم بها الجهاز، لاستخدامها كأدوات تؤكد الارتقاء بالمواطن المصرى فيما يتعلق بخدمات الحصول على مسكن آمن وخدمات المرافق، وخدمات الشباب، مشيرا إلى أن حق السكن في مكان لائق هو حق أصيل للإنسان، لاسيما وأن المسكن اللائق سيترتب عليه الحصول على تربية وتعليم بشكل لائق.
ومن جانبه قال المهندس عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن صندوق التنمية الحضارية، يقوم بجهود كبيرة، لتطوير المناطق غير الآمنة وتوفير حق السكن، مستشهدا بعدد من المشروعات التي غيرت من شكل تلك المناطق ولاقت ترحيبا كبيرا من المواطنين مثل مشروعات الإسكان البديل التي تمت مؤخرا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان،ب حضور المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، لمتابعة ما تم بشأن القضاء على المناطق غير الآمنة، وذلك طبقا للحق في السكن اللائق بالمحور الثاني الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف صديق، أن الجهاز بدأ في مواجهة قضية المناطق غير الآمنة من خلال دراسة القضية وبحثها وحصر حجمها وعددها وتحديد حلول مختلفة لها، وليس حل واحد فقط، مشيرا إلى أن الحكومات السابقة كانت تعجز عن حل القضية بسبب توقفها عند حل واحد فقط للقضية، متابعا، مثل أرض ماسبيرو، كانت الحكومة تطرح حلا واحدا فقط، وهو منح مبالغ للمواطنين.
وأضاف صديق، نريد حاليا حياة كريمة للمواطنين، وحددنا أولويات كل شريحة من المواطنين بأرض ماسبيرو، كما استمعنا إلى جميع مقترحاتهم، عبر عدة لقاءات واجتماعات كانت تستمر لمنتصف الليل، وبعد جمع مختلف المقترحات لهم، تم تجميع تلك المقترحات في استمارة وتوزيعها عليهم لتحديد الحلول المناسبة لهم.
ولفت رئيس الجهاز إلى أنه تم رفع قيمة المبالغ المقترحة من جانب المواطنين بأرض ماسبيرو، لتصل الى تكلفة وحدة إسكان اجتماعى بالإضافة لفائض كبير لتحسين دخلهم، مشيراً إلى أن ما حدث في ماسبيرو وغيرها من المناطق، دليل على تطبيق رغبات الإنسان في تلبية حقوقهم.
ونوه صديق، إلى أن من أهم الأمور التي كانت تهمنا هو كيفية إسعاد المواطنين واكتساب ثقتهم في الدولة، وبالفعل نجحنا في اكتساب ثقة المواطنين بمنطقة ماسبيرو، انطلاقا من مبدأ الانسان نفسه، نظرا لأن هدفنا هو بناء البشر قبل بناء الحجر.
وأشار صديق إلى أنه الانتهاء من تطوير 357 منطقة على مستوى الدولة حتى الآن، وأن الاختيار الأول لدينا حق المواطن في الاحتفاظ بمكانه وأرضه، قبل انتقاله لمكان آخر، لافتا إلى أن فكرة تغيير أسماء تلك المناطق العشوائية وإطلاق أسماء جديدة عليها لائقة، يعد حقا من حقوق الإنسان أيضا.
واستعرض صديق، جهود الجهاز والمشروعات التي يقوم بها، قائلا، أصبح لدينا خطط بـ900 مليار جنيه، وأصبحنا هيئة اقتصادية وليست خدمية، ولدينا استثمارات لها عائد، وننسق مع جهات الدولة لاستغلال الأراضى غير المستغلة.
وأكد التزام الجهاز بمبادئ والتزامات حقوق الإنسان دوليا ومحليا، بالإضافة إلى التعاون الدولى مع عدد من الجهات الدولية في تنفيذ تلك المشروعات وتوفير فرص عمل.
وعقب النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ملف حقوق الإنسان يتم استخدامه كفزاعة ضد مصر، مطالبا بمد اللجنة بتقرير عن تلك الجهود التي يقوم بها الجهاز، لاستخدامها كأدوات تؤكد الارتقاء بالمواطن المصرى فيما يتعلق بخدمات الحصول على مسكن آمن وخدمات المرافق، وخدمات الشباب، مشيرا إلى أن حق السكن في مكان لائق هو حق أصيل للإنسان، لاسيما وأن المسكن اللائق سيترتب عليه الحصول على تربية وتعليم بشكل لائق.
ومن جانبه قال المهندس عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن صندوق التنمية الحضارية، يقوم بجهود كبيرة، لتطوير المناطق غير الآمنة وتوفير حق السكن، مستشهدا بعدد من المشروعات التي غيرت من شكل تلك المناطق ولاقت ترحيبا كبيرا من المواطنين مثل مشروعات الإسكان البديل التي تمت مؤخرا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان،ب حضور المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، لمتابعة ما تم بشأن القضاء على المناطق غير الآمنة، وذلك طبقا للحق في السكن اللائق بالمحور الثاني الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف صديق، أن الجهاز بدأ في مواجهة قضية المناطق غير الآمنة من خلال دراسة القضية وبحثها وحصر حجمها وعددها وتحديد حلول مختلفة لها، وليس حل واحد فقط، مشيرا إلى أن الحكومات السابقة كانت تعجز عن حل القضية بسبب توقفها عند حل واحد فقط للقضية، متابعا، مثل أرض ماسبيرو، كانت الحكومة تطرح حلا واحدا فقط، وهو منح مبالغ للمواطنين.
وأضاف صديق، نريد حاليا حياة كريمة للمواطنين، وحددنا أولويات كل شريحة من المواطنين بأرض ماسبيرو، كما استمعنا إلى جميع مقترحاتهم، عبر عدة لقاءات واجتماعات كانت تستمر لمنتصف الليل، وبعد جمع مختلف المقترحات لهم، تم تجميع تلك المقترحات في استمارة وتوزيعها عليهم لتحديد الحلول المناسبة لهم.
ولفت رئيس الجهاز إلى أنه تم رفع قيمة المبالغ المقترحة من جانب المواطنين بأرض ماسبيرو، لتصل الى تكلفة وحدة إسكان اجتماعى بالإضافة لفائض كبير لتحسين دخلهم، مشيراً إلى أن ما حدث في ماسبيرو وغيرها من المناطق، دليل على تطبيق رغبات الإنسان في تلبية حقوقهم.
ونوه صديق، إلى أن من أهم الأمور التي كانت تهمنا هو كيفية إسعاد المواطنين واكتساب ثقتهم في الدولة، وبالفعل نجحنا في اكتساب ثقة المواطنين بمنطقة ماسبيرو، انطلاقا من مبدأ الانسان نفسه، نظرا لأن هدفنا هو بناء البشر قبل بناء الحجر.
وأشار صديق إلى أنه الانتهاء من تطوير 357 منطقة على مستوى الدولة حتى الآن، وأن الاختيار الأول لدينا حق المواطن في الاحتفاظ بمكانه وأرضه، قبل انتقاله لمكان آخر، لافتا إلى أن فكرة تغيير أسماء تلك المناطق العشوائية وإطلاق أسماء جديدة عليها لائقة، يعد حقا من حقوق الإنسان أيضا.
واستعرض صديق، جهود الجهاز والمشروعات التي يقوم بها، قائلا، أصبح لدينا خطط بـ900 مليار جنيه، وأصبحنا هيئة اقتصادية وليست خدمية، ولدينا استثمارات لها عائد، وننسق مع جهات الدولة لاستغلال الأراضى غير المستغلة.
وأكد التزام الجهاز بمبادئ والتزامات حقوق الإنسان دوليا ومحليا، بالإضافة إلى التعاون الدولى مع عدد من الجهات الدولية في تنفيذ تلك المشروعات وتوفير فرص عمل.
وعقب النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ملف حقوق الإنسان يتم استخدامه كفزاعة ضد مصر، مطالبا بمد اللجنة بتقرير عن تلك الجهود التي يقوم بها الجهاز، لاستخدامها كأدوات تؤكد الارتقاء بالمواطن المصرى فيما يتعلق بخدمات الحصول على مسكن آمن وخدمات المرافق، وخدمات الشباب، مشيرا إلى أن حق السكن في مكان لائق هو حق أصيل للإنسان، لاسيما وأن المسكن اللائق سيترتب عليه الحصول على تربية وتعليم بشكل لائق.
ومن جانبه قال المهندس عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن صندوق التنمية الحضارية، يقوم بجهود كبيرة، لتطوير المناطق غير الآمنة وتوفير حق السكن، مستشهدا بعدد من المشروعات التي غيرت من شكل تلك المناطق ولاقت ترحيبا كبيرا من المواطنين مثل مشروعات الإسكان البديل التي تمت مؤخرا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان،ب حضور المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، لمتابعة ما تم بشأن القضاء على المناطق غير الآمنة، وذلك طبقا للحق في السكن اللائق بالمحور الثاني الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف صديق، أن الجهاز بدأ في مواجهة قضية المناطق غير الآمنة من خلال دراسة القضية وبحثها وحصر حجمها وعددها وتحديد حلول مختلفة لها، وليس حل واحد فقط، مشيرا إلى أن الحكومات السابقة كانت تعجز عن حل القضية بسبب توقفها عند حل واحد فقط للقضية، متابعا، مثل أرض ماسبيرو، كانت الحكومة تطرح حلا واحدا فقط، وهو منح مبالغ للمواطنين.
وأضاف صديق، نريد حاليا حياة كريمة للمواطنين، وحددنا أولويات كل شريحة من المواطنين بأرض ماسبيرو، كما استمعنا إلى جميع مقترحاتهم، عبر عدة لقاءات واجتماعات كانت تستمر لمنتصف الليل، وبعد جمع مختلف المقترحات لهم، تم تجميع تلك المقترحات في استمارة وتوزيعها عليهم لتحديد الحلول المناسبة لهم.
ولفت رئيس الجهاز إلى أنه تم رفع قيمة المبالغ المقترحة من جانب المواطنين بأرض ماسبيرو، لتصل الى تكلفة وحدة إسكان اجتماعى بالإضافة لفائض كبير لتحسين دخلهم، مشيراً إلى أن ما حدث في ماسبيرو وغيرها من المناطق، دليل على تطبيق رغبات الإنسان في تلبية حقوقهم.
ونوه صديق، إلى أن من أهم الأمور التي كانت تهمنا هو كيفية إسعاد المواطنين واكتساب ثقتهم في الدولة، وبالفعل نجحنا في اكتساب ثقة المواطنين بمنطقة ماسبيرو، انطلاقا من مبدأ الانسان نفسه، نظرا لأن هدفنا هو بناء البشر قبل بناء الحجر.
وأشار صديق إلى أنه الانتهاء من تطوير 357 منطقة على مستوى الدولة حتى الآن، وأن الاختيار الأول لدينا حق المواطن في الاحتفاظ بمكانه وأرضه، قبل انتقاله لمكان آخر، لافتا إلى أن فكرة تغيير أسماء تلك المناطق العشوائية وإطلاق أسماء جديدة عليها لائقة، يعد حقا من حقوق الإنسان أيضا.
واستعرض صديق، جهود الجهاز والمشروعات التي يقوم بها، قائلا، أصبح لدينا خطط بـ900 مليار جنيه، وأصبحنا هيئة اقتصادية وليست خدمية، ولدينا استثمارات لها عائد، وننسق مع جهات الدولة لاستغلال الأراضى غير المستغلة.
وأكد التزام الجهاز بمبادئ والتزامات حقوق الإنسان دوليا ومحليا، بالإضافة إلى التعاون الدولى مع عدد من الجهات الدولية في تنفيذ تلك المشروعات وتوفير فرص عمل.
وعقب النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ملف حقوق الإنسان يتم استخدامه كفزاعة ضد مصر، مطالبا بمد اللجنة بتقرير عن تلك الجهود التي يقوم بها الجهاز، لاستخدامها كأدوات تؤكد الارتقاء بالمواطن المصرى فيما يتعلق بخدمات الحصول على مسكن آمن وخدمات المرافق، وخدمات الشباب، مشيرا إلى أن حق السكن في مكان لائق هو حق أصيل للإنسان، لاسيما وأن المسكن اللائق سيترتب عليه الحصول على تربية وتعليم بشكل لائق.
ومن جانبه قال المهندس عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن صندوق التنمية الحضارية، يقوم بجهود كبيرة، لتطوير المناطق غير الآمنة وتوفير حق السكن، مستشهدا بعدد من المشروعات التي غيرت من شكل تلك المناطق ولاقت ترحيبا كبيرا من المواطنين مثل مشروعات الإسكان البديل التي تمت مؤخرا.
