واصلت دار الإفتاء المصرية، نشر عدد من الفتاوى الخاصة بالصيام وخاصة صيام شهر رمضان المبارك، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، حيث أجابت الدار على سؤال نصه: “هل يجوز للمرأة الإفطار في رمضان من أجل استكمال إجراءات التلقيح المجهري؟.
وقالت دار الإفتاء المصرية، في إجابتها على السؤال: “يجوز الفطر إذا لم يتوافر لها وقت غير نهار رمضان”.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، في وقت سابق الأعذار المبيحة للفطر وحكم من أفطر لعذرٍ منها، حيث قالت الدار إنه يُبَاح الفطر لِمَن وجب عليه الصوم إذا تحقق فيه أمر من عدة أمور وهى “العجز عن الصيام” لكبر سِن، أو مرض مُزْمن لا يُمكن معه الصيام، وحكمه إخراج فدية عن كل يوم، وقدرها عشر جنيهات.
وتابعت دار الإفتاء: “المشقة الزائدة غير المعتادة، كأن يشق عليه الصوم لِمَرض يُرجى شِفَاؤه، أو أصابه جوع أو عطش شديدين وخاف على نفسه الضرر، أو كان مُنْتَظِمًا في عمل هو مصدر نفقته ولا يمكنه تأجيله ولا يمكنه أداؤه مع الصوم، وحكمه أنه يرخص له في الفطر ولا إثم عليه مع وجوب قضاء الأيام التي أفطرها متى تيسر.
ومن بين هذه الأمور كما أوضحتها دار الإفتاء: “السفر، إذا كان السَّفر مُبَاحًا، ومسافة السفر الذي يجوز معه الفطر: أَرْبَعَةُ بُرُدٍ، قدَّرها العلماء بِالأَمْيَالِ، وَاعْتَبَرُوا ذَلِكَ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ مِيلًا، وبالفراسخ: سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا، وَتُقَدَّرُ بِسَيْرِ يَوْمَيْنِ مُعْتَدِلَيْنِ، وهي تساوي الآن نحو: ثلاثة وثمانين كيلو مترًا ونصف الكيلومتر، فأكثر، سواء كان معه مَشَقَّة أم لا، والواجب عليه حينئذ قضاء الأيام التي أفطرها؛ لقوله عز وجل: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184].
وتابعت دار الإفتاء المصرية: “الحَمْل فللحامل أن تأخذ برخصة الإفطار وليس عليها بعد ذلك إلَّا القضاء ما دامت مستطيعة له كما هو مذهب الأحناف، بالإضافة إلى الرضاعة، وهي مثل الحمل، وتأخذ نفس الحُكْم، وكذلك إنقاذ محترم وهو ما له حُرْمَة في الشَّرع كمُشْرِفٍ على الهلاك، فإنه إذا توقَّف إنقاذ هذه النَّفْس أو جزء منها على إفطار الْمُنْقِذ جاز له الفطر دَفْعًا لأشد المفسدتين وأكبر الضررين، بل قد يكون واجبًا كما إذا تعيَّن عليه إنقاذُ نفسِ إنسانٍ لا مُنقذ له غيرُه، ويجب عليه القضاء بعد ذلك.
