أخبار دولية

يونس مجاهد: رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين نطالب بتحقيق شفاف في مقتل شيرين ابو عاقلة

 

هناء السيد
قال يونس مجاهد رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، أن الاتحاد أصدر بيانات واضحة تندد بجريمة مقتل الصحفية شيرين ابو عاقلة أثناء قيامها بعملها.
واضاف مجاهد، أننا نطالب بتحقيق شفاف، ونطلب اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة واللازمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اتحاد الصحفيين العرب، ، بمقر الاتحاد العام للصحفيين العرب، بحضور مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب ويونس مجاهد رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين وناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين.

كما شهد اجتماع الامانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب حضور عربي مكثف للعديد من نقابات الصحفيين في عدد البلدان العربية ابرزهم الصومال وسوريا و البحرين والسعودية.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين يونس مجاهد، أن الاتحاد وضع ملفًا خاصًا بالجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الصحفيين مع محامين دوليين ليتم رفعه أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار من أهم ما قمنا به بالإضافة إلى التنديد بالجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي هو أننا وضعنا الملف مع محامين دوليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وسنواصل الضغط”.

وذكر مجاهد “نحن نعتبر أنه لمنع سلطات الاحتلال من تكرار ذلك لا بد من محاسبتها على ما حصل.. إذًا الملفات الموضوعة عبارة عن إعدادات ووثائق، وهي موضوعة بطريقة قانونية”، مضيفًا: وملف شيرين أبو عاقلة نحضره الآن بكل تفاصيله حتى نضعه أيضًا ونضغط على المحكمة الجنائية الدولية، وفي نفس الوقت نتحرك بموازة المحكمة الجنائية الدولية على صعيد الأمم المتحدة، لنستعمل كل الآليات للضغط على الاحتلال الإسرائيلي

وبسؤاله حول إمكانية تدخل الاتحاد الدولي للصحفيين لمنع تكرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين، أجاب قائلًا: “لنكون واضحين، ليس لدينا أية سلطة للتدخل لمنع الاعتداءات، نحن نقدم سلطة معنوية مهنية، ونواصل العمل بها”.

وحول مشاركة الاتحاد الدولي للصحفيين في التحقيقات الخاصة بملابسات مقتل شيرين أبو عاقلة، قال مجاهد: “نحن نسعى لذلك، ولكننا لا نعرف ما غذا كانت السلطات الإسرائيلية ستسمح لنا بذلك، وما نريد هو أن يكون الاتحاد الدولي للصحفيين إلى جانب نقابة الصحفيين الفلسطينيين واتحاد الصحفيين العرب في التحقيقات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *