كشف المهندس محمد عبد الكريم رئيس مركز تحديث الصناعة، إنه جرى تحليل قائمة واردات تضم 131 بندا جمركيا، تصل قيمة واردات هذه البنود 16 إلى 18 مليار دولار، وذلك تمهيداً لتصنيعها محلياً، وافساح الطريق أمام القطاع الخاص للاستثمار فيها، على أن تكون الأولوية للقطاعات التي تملك مصر فيها ميزة نسبية.
وأضاف رئيس تحديث الصناعة في تصريحات تلفزيونية له، إن من أهم القطاعات التي جرى العمل على تحليل هيكل الواردات فيها، هي الخشب والأثاث، والصناعات الهندسية، والأغذية والزراعة، والصناعات الكيماوية، والمنسوجات، والصناعات الدوائية والطبية، والطباعة والتغليف، ومواد البناء، والصناعات المعدنية.
وكان مركز تحديث الصناعة، أعلن تحليل وارادت الـ 131 منتجًا وكذلك اتاحتها للقطاع الخاص عبر الموقع الرسمي لمركز تحديث الصناعة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بأحد المنتجات المذكورة، ومن ثم بدء التفاعل مع تلك الفرص بالشكل الذي تراه كل شركة، سواء من خلال التوسعات أو الشراكة وغيرهما.
قال مركز تحديث الصناعة، إن مصر تمر بمرحلة هامة للغاية وهي مرحلة “اقتناص الفرص” في ظل ما تشهده من إصلاح اقتصادي شامل تلبياً لمفهوم “الجمهورية الجديدة”، ولعل ملف الفرص الاستثمارية أحد أبرز ملفات هذا الإصلاح الاقتصادي لتحقيق رؤية مصر 2030
وأضاف المركز في موقعه الإلكتروني، أن القطاع الصناعي يعد أحد أعمدة هذه الرؤية المستقبلية، ومن هنا أعد المركز ملف مقترح بأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة لما تمتلكه القطاعات الصناعية المصرية وقطاعاتها من فرص تستطيع أن تدعم التصنيع المحلي وتشجع الصناعة الوطنية مما يؤدي إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات وخفض العجز في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة.
