أيَّدت المحكمة الإدارية العليا قرار وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، رفض تسجيل نماذج صناعية جديدة مقدمة من إحدى الشركات عبارة عن مقابض وأجهزة طبخ، لتشابهها مع المعروض في السوق ولعدم وجود ابتكار حقيقي بها، وألزمت الشركة الخاسرة المصروفات القضائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، وسلامة محمد، عادل فاروق، محمد أحمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة، حمل الطعن رقم 13640 لسنة 60 ق.عليا.
النماذج ليس بها عنصر الجدة
وثبت للمحكمة أن النماذج المطلوب تسجيلها، عبارة عن 2 نموذج صناعي (مقابض أدوات وأجهزة طبخ) ويراد تسجيله، لا يشتمل على أي مظهر من مظاهر الجدة أو الابتكار أو التميز، وأن هذا الشكل هو الشكل المألوف والشائع استخدامه في العديد من هذا النوع، ولعدم اشتماله على اختلافات جوهرية عما هو متداول بالأسواق، ولا يتضمن اختلافات جوهرية تميزه عن النماذج الدولية المعارضة له وهي عبارة عن قاعدة مقبض، والجزء العلوي للمقبض ومشابهة للنموذج المراد تسجيله ومتداولة بالأسواق.
المحكمة تنتهي لرفض تسجيل المنتج
وأضافت المحكمة أن الاختلاف ليس من شأنه أن يضفي على النموذج المطلوب تسجيله قدراً من الابتكار والجدة تجعله مميزاً عن النماذج المتعارضة معه، ومن ثم فإن النموذج المطلوب تسجيله لا يعدو في حقيقة الأمر إلا أن يكون تقليداً للنماذج الصناعية المتعارضة معه الأسبق منه في تاريخ التسجيل والاستعمال، الأمر الذي إن دل على شيء فإنما يدل على أن النموذج الصناعي المطلوب تسجيله كان مألوفاً وشائعاً الاستعمال وقت تقديمه.
