اجتمع المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أنّ الاجتماع يأتي مع بداية توليه للحقيبة الوزارية بهدف مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالملفات التي تضطلع بتنفيذها الشركات والوحدات التابعة، ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها.
وأكد الوزير في بداية اللقاء، على بذل أقصى جهد لاستكمال مسيرة البناء والتنمية بقطاع الإنتاج الحربي، والتي تم البدء فيها على مدار السنوات الماضية، قائلا إنّه يؤمن بأنّ خبراته المهنية السابقة وإطلاعه عن قرب على ملفات الوزارة تساهم في العمل مباشرةً لإستكمال متابعة مختلف تلك الملفات والمشروعات التي تنفذها الجهات التابعة والتي يعتبر تنفيذ بعضها بمثابة تكليفات رئاسية.
بناء الجمهورية الجديدة
أوضح الوزير محمد صلاح، أنّ الفترة المقبلة ستشهد استكمال السير على المخططات الموضوعة للوزارة في إطار كونها صرح صناعي وطني عملاق، يشارك في بناء الجمهورية الجديدة، من خلال دورها الهام كركيزة أساسية لـ التصنيع العسكري في مصر، إلى جانب دورها المدني المهم كأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة، من خلال المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية المختلفة.
طفرة صناعية مرتقبة
وأضاف أنّه من ناحيةٍ أخرى، سيتم العمل على تطوير الخطط الموضوعة للوزارة لإحداث طفرة صناعية والدخول في مجالات جديدة، مع مراعاة أن ترتكز الخطط على الالتزام بالقيم الأساسية التي يقوم عليها العمل في الإنتاج الحربي، مثل العمل بروح الفريق ونقل المعرفة وتمكين الشباب والالتزام بالإبداع والابتكار والتطوير المستمر وزيادة الإنتاجية، والسعي إلى تحقيق أقصى معدلات الجودة سواء في المنتجات العسكرية أو المدنية لشركات الإنتاج الحربي.
إعلاء مصلحة الوطن
وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي، على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لنهو المشروعات التي يتم المشاركة في تنفيذها وذلك بأعلى جودة مطلوبة وعلى رأسها المشروعات الجاري تنفيذها، في إطار الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ COP27 من أجل المساهمة في ظهوره بالشكل الذي يليق بمصر ومكانتها، كما شدد على ضرورة الالتزام ببذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن خاصةً في ظل الأحداث الدولية التي اندلعت خلال الفترة الأخيرة وانعكست داخلياً على مختلف دول العالم ومنها مصر وفرضت العديد من التحديات التى تتطلب العمل الدؤوب والجهد المتواصل.
وأكد الوزير محمد صلاح، ضرورة الالتزام بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توطين الصناعة في مصر بشكل عام، وزيادة المكون المحلي، باعتبار أنّ الصناعة هي قاطرة التنمية مع الحرص على نقل الخبرات والتكنولوجيات المطبقة عالميا ونقلها إلى الصناعة المحلية، وهو ذات الاتجاه الذي تتبناه وزارة الإنتاج الحربي لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني إلى شركاتها التابعة.
من جانبه، أوضح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ الوزارة حريصة على تطوير المصانع والوحدات التابعة بشكلٍ دائم وكذا الالتزام بالجداول الزمنية وتذليل أي تحديات قد تطرأ، وذلك في ضوء الدور الحيوي للوزارة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة، مضيفا أنّه في سابقة هي الأولى من نوعها، يعد المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، هو أول وزير يتولي الحقيبة الوزارية للإنتاج الحربي، بعد شغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب، ما يعكس ثقة القيادة السياسية في خبراته الممتدة.
وأضاف بكر أنّ الوزير أكد خلال الاجتماع، أهمية تطوير وتدريب وتأهيل العنصر البشري الذي تقوم عليه العملية الإنتاجية، ووجّه رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بعقد الاجتماعات الدورية مع العاملين والتواصل الجيد معهم، لسماع مطالبهم والاستماع إلى مقترحاتهم لحل أي تحديات قد تطرأ على العمليات التصنيعية، كما شدد على أهمية الحفاظ على تحقيق التكامل بين شركات الإنتاج الحربي وبعضها البعض.
حضر اللقاء: الدكتور مهندس صلاح جمبلاط، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، المهندس محمد شيرين محمد شحاتة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، المهندس حسين لبيب، مستشار الوزير لصناعة المركبات المدرعة، المهندسة دينا عبدالمنعم، مساعد الوزير للتطوير والمتابعة، المهندسة جانيت صبحي، مساعد الوزير للشؤون الفنية، المحاسب سمير سالم، رئيس القطاعات المالية والاقتصادية، المهندس هشام خطاب، رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.
