وكيل خطة النواب: برنامج الإصلاح حقق نجاحا كبيرا.. والعالم يثق في قدرة الاقتصاد «حوار»

أكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى حقق نجاحاً كبيراً، وأصبحت هناك ثقة عالمية فى قدرة الاقتصاد، مشدداً على أن مصر لن تقبل أى شروط تؤثر على المواطن.

وقال «عمر»، فى حوار لـ«الوطن»، إن العالم كله يدفع فاتورة الحرب الروسية على أوكرانيا، منوهاً بأن التعديلات الوزارية تهدف لضخ دماء جديدة فى الحكومة.. وإلى نص الحوار:

متى تنتهى آثار الحرب الروسية – الأوكرانية؟

– مصر تأثرت بجائحة كورونا، لكن الاقتصاد لم يصل إلى حد الأزمة، لكن آثار الحرب الروسية – الأوكرانية حوّلت مصر بالفعل إلى اقتصاد أزمة، وهى أزمة لم تكن متوقعة، والاقتصاد العالمى كله فى أزمة، وموجة التضخّم الحالية التى يمر بها العالم هى الأكبر، وهو ما أثر على مصر، لأنها أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم، وسعر القمح تضاعف من 200 دولار إلى 500 دولار، مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد المصرى والتكلفة، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة والمنتجات البترولية، مع ارتفاع خام برنت وسعر البترول عالمياً.

 وما آثار رفع الفائدة العالمية على الاقتصاد المصرى؟

– أثرت تحركات البنوك المركزية، خاصة البنك الفيدرالى الأمريكى الذى رفع الفائدة، على حركة الاقتصاد بشكل عام ونسب التضخم فى العالم، كما أن السياحة تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية، لأن 40% من السياحة فى مصر من أوكرانيا وروسيا، وبالتالى تراجع دخل السياحة بشكل كبير، وهى من أهم مصادر العملة الصعبة، وكل ذلك أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، وأصبح علينا كدولة سد العجز بالاقتراض والبحث عن كل سُبل توفير الدولار، وكانت خدمة الدين متوقعة فى الموازنة 690 مليار دولار ومتوقع مع كل ما يحدث أن تزيد مع زيادة فواتير خدمة الدين، ومع تغطية تكلفة أى طرح للسندات الدولية سيقل، ومصر أعلنت أنها ستطرح سندات بقيمة 6 مليارات جنيه.

 وماذا عن اللجوء إلى صندوق النقد الدولى؟

– الدولة فى مرحلة تفاوض مع الصندوق.

 وما الطلبات التى يشترطها الصندوق؟

– هناك عدة شروط، مثل تخفيض بعض أنواع الدعم وضمانات لقدرة الاقتصاد على السداد، مع العلم أن مصر لم تتأخر فى سداد أى قسط من ديونها حتى الآن، وتفى بوعودها وتلتزم بما يتم الاتفاق عليه، ومع ذلك هناك تريث فى التعامل مع الصندوق.

يجب الاعتماد على الصناعة والزراعة وتقليص الاستيراد واللجوء إلى المنتج المحلى لمواجهة الأزمة العالمية

 وهل هناك مخاوف لدى الصندوق من عدم قدرة الاقتصاد المصرى على السداد؟

– هناك ثقة عالمية فى قدرة الاقتصاد، إلا أن لمصر حصة من الصندوق، وحصلت على أكثر منها بالفعل، ولكن للحصول على القرض يجب أن تكون هناك ضمانات على السداد، ولكن الأزمة الحالية فرضت تحديات على الجميع، ومصر لم تتأخر حتى هذه اللحظة عن سداد أى قسط من قرض أو فوائد وخدمة الدين، بل هناك ثقة عالمية فى الاقتصاد المصرى وهناك اقتصاديات ضخمة تأثرت أكثر من مصر بالأزمة الأخيرة، فالتضخم فى الأرجنتين وصل إلى 65%، ولا يجب الاعتماد على الأموال الساخنة بل العكس يجب الاعتماد على الصناعة والزراعة واللجوء إلى المنتج المحلى.

 وإلى أين وصل التفاوض المصرى مع صندوق النقد الدولى؟

– التفاوض مستمر، وهو أمر طبيعى وعند كل قرض يكون هناك تفاوض على مطالب البنك التى تهدف لضمان السداد، ولكن هناك بعض الشروط والمطالب التى ترى مصر أنها ستؤثر على المواطن البسيط، ومصر تتفاوض حول ذلك مع الصندوق، والدولة لن تقبل أى شروط تؤثر على المواطن، ومصر نجحت فى برنامجها للإصلاح الاقتصادى بعد مفاوضات ناجحة.

 وهل يشك الصندوق فى قدرة مصر على سداد القرض؟

– لا.. صندوق النقد الدولى والمؤسسات المالية الدولية تعلم قدرة الاقتصاد المصرى، ومصر حتى هذه اللحظة لم تتأخر عن سداد أى قسط أو فوائد للدين لأى جهة وهناك التزام مصرى، ومصر لجأت إلى الاقتراض مضطرة فى فترة لسد العجز النقدى والتمويل، وتحتاج القرض الجديد لسداد ارتفاع التكلفة العالمية، حيث كان متوقعاً سداد خدمات الدين 69 ملياراً، لكن التكلفة سترتفع مع زيادة الأسعار العالمية وارتفاع سعر الصرف وخروج الأموال الساخنة، وكل ذلك يؤثر على الموازنة العامة للدولة والأعباء الشديدة، خاصة توفير العملة الصعبة والأزمة لن تنتهى قبل عامين.

 ما رأيك فى قرارات الحكومة بترشيد استهلاك الطاقة؟

– الشعب كله يجب أن يتحمل آثار هذه الأزمة والعالم كله، شعوباً وحكومات، يدفع ثمن الحرب الروسية – الأوكرانية وليس الحكومة فقط التى ترشد الطاقة، بل يجب على كل مواطن ترشيد استهلاك الطاقة والترشيد فى كل شىء فى استهلاك الطعام ورغيف العيش، فليس معقولاً أن يرتفع سعر القمح من 200 إلى 500 دولار ويستخدمه بعض المواطنين علفاً للطيور، ولا بد أن يكون الترشيد فى كل شىء، مثلاً نمتنع عن المستورد، ونلجأ للمنتج المحلى ولا بد من تخفيض فاتورة الاستيراد ولا يمكن أن نعيش هذه الأزمة وفاتورة استيراد الملابس بالمليارات، ولا بد من توفير التكلفة لشراء القمح والذرة والزيوت واحتياجات المواطن.

التعديل الوزارى

يهدف لضخ دماء جديدة فى الحكومة، ولا شك أن تغيير 13 حقيبة وزارية كبير ويقترب من نصف الحكومة ومعظمها وزارات خدمية، والجديد أنها اختيارات مضمونة تمتلك الخبرة، وهو مؤشر جديد يوضّح أهمية الخبرة مع الشباب، ووزير الصناعة الجديد أحمد سمير كان نائباً ورئيساً للجنة الصناعة، ثم اللجنة الاقتصادية، وهو رجل صناعة ولديه خبرة وتفاصيل بكل المشكلات.