رفضت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار، دعوى سيدة تطالب وزارة السياحة، برد مبلغ 9 آلاف جنيه رسوم عمرة متكررة، موضحة أن رد رسوم تكرار العمرة، يكون لعام 2019 فقط.
حملت الدعوى رقم 8837 لسنة 76 ق، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمود جبر، وعضوية المستشارين عمرو السيسي، وهشام حسن.
بداية القصة
بدأت القصة عام 2018، حينما تقدمت السيدة للحصول على تأشيرة عمرة، إلا أنها فوجئت بأن وزير السياحة أصدر قراره باعتماد الشروط والضوابط الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة لموسم 2018، وتضمن القرار تحصيل مبلغ 2000 ريال سعودي، لمن سبق له أداء العمرة خلال الثلاث سنوات السابقة، مما دعاها لطلب استراد ما دفعته.
إلغاء رسوم العمرة لعام 2019 فقط
لم تقدم المدعية لهيئة المحكمة، ما يفيد بأن الرسوم التي تطالب باستردادها، تم سدادها خلال قيامها بأداء مناسك العمرة عن موسم 2019، إذ أن الثابت من إيصال السداد بالبنك الأهلي فرع دمنهور، المرفق بحافظة المستندات المقدمة من المدعية، أنه تم سداد المبلغ المطالب باسترداده عام 2018.
وحيث أن حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 26543 لسنة 72 ق، إنما ينصرف إلى إلغاء القرار التنظيمي الصادر باعتماد الضوابط التي أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة للعام 2019، وهو الأمر الذي يستفاد معه، أحقية من قام بأداء مناسك العمرة خلال العام 2019 فقط، في استرداد رسوم تكرار العمرة، وليس قبل ذلك.
سبب رفض الدعوى
لم تقدم المدعية ما يفيد أداء العمرة خلال هذا العام، الأمر الذي يفتقد معه لسندها استردادها للرسوم المذكورة، وينتفي معه ركن الخطأ في حق الجهة الإدارية، وهو ما يجب القضاء برفض الدعوى.
