نظام اقتسام الوقت أو ما يُعرف بنظام «التايم شير» يتيح للمستهلك تبادل الوحدات السكنية والإقامات الفندقية، ويتميز بتكلفته المنخفضة، لكن البعض قد يتعرض للنصب، وقد لا يعرف أن قانون حماية المستهلك نص على العديد من الحقوق المنظمة للتعامل داخل هذا النظام، وهو ما توضحه المحامية دينا المقدم المسؤول التشريعي لمنتدى حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
ندى المقدم المسؤول التشريعي لمنتدى حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قالت إنَّ «التايم شير» نظام تعاقدي، موجود في قانون حماية المستهلك وظهر منذ 20 سنة، وهو نظام لتبادل الوحدات السكنية والإقامات الفندقية بين المتعاقدين وبعضهم البعض.
ما هو نظام «التايم شير» التعاقدي؟
وأضافت دينا المقدم لـ«الوطن» إنَّ التايم شير نظام للتعاقد بين الأطراف وبعضها البعض وكأي نظام فهو له بعض العيوب والمميزات، ومن عيوبه عدم إتاحة الأماكن حسب رغبة العميل إلا بالحجز المسبق بفترات طويلة، مما يعطل العميل وقد ينتج عنه أضرار، ولكن من مميزاته أنه قليل التكلفة مقارنة بالأنظمة الأخرى.
ولفتت المسؤول التشريعي لمنتدى حقوق الإنسان إلى أنَّه قد يتعرض بعض الناس للنصب أو الاحتيال نتيجة ظهور شركات تسويقية تعمل على تسويق مشاريع «تايم شير» لا وجود لها من الأساس، لذلك يجب على العميل قبل الإمضاء على التعاقد التأكّد من وجود المشروع ومدى قانونية أوراقه وتراخيصه، كما يجوز للمستهلك الرجوع في العقد خلال 14 يومًا من تاريخ توقيعه.
للمستهلك حق الرجوع في العقد دون إبداء أسباب
وأوضحت أنَّ المادة 37 من قانون حماية المستهلك نصت على أنَّه في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت «التايم شير»، أو المشاركة الجزئية في الملكية، يكون للمستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال 14 يومًا من تاريخ توقيعه، ويكون ذلك دون إبداء أسباب، ودون تحمل أي نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات، مبينة أنَّ أحكام هذا القانون تسري على أي نظام تعاقد سواء كان نظام الملكية الجزئية أو أي نظام آخر، يكون مشابه لنظام اقتسام الوقت.
