بدأت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية اعمال الاجتماع الأول للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والجهات المعنية بالدول العربية برئاسة قرشي على نائب مدير الشؤون الدولية بالمديرية العامة للشؤون القانونية بوزارة العدل الجزائرية وذلك لاعداد مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الاطفال من التجنيد فى النزاعات المسلحة.
وأكدت مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية الوزير مفوض دكتورة مها بخيت أن اللجنة تناقش على مدي يومين مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الاطفال من التجنيد فى النزاعات المسلحة الذي اقترحته الجزائر ووافق عليه مجلس وزراء العدل العرب فى اجتماعه فى نوفمبر 2021؛ حيث طلب المجلس من وزارة العدل الجزائرية موافاة الامانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بمشروع اولى ومذكرة شارحة للقانون.
وقالت بخيت فى تصريح لها على هامش الاجتماع انه تم تشكيل لجنة من الخبراء المختصين من الدول العربية اجتمعت اليوم لمناقشة مشروع القانون ؛ حيث تناقش وعلى مدي يومين البنود والمواد الواردة فى المشروع المقدم من الجزائر لوضع اطار تشريعي لول العربية التى ليس لديها تشريعات لحماية الاطفال من التجنيد فى النزاعات المسلحة؛ لان الاطفال هم الفئة الأضعف فى النزاعات سواء فى زمن السلم او زمن الحرب .
وأكدت بخيت ان هذا الموضوع هو محل اهتمام من الدول العربية والمجتمع الدولي، خاصة وأن القانون الدولى الانسانى واتفاقيات جنيف أكدت على حماية الأطفال ؛ مشيرة إلى أن النزاعات المسلحة أظهرت أن اكثر ضحاياها هم من الأطفال.
فيما عرض الوفد الجزائري مذكرة تتناول أسباب هذا المقترح المتعلق باعداد قانون عربي استرشادى لحماية الاطفال من التجنيد فى النزاعات المسلحة منها ماظهر للعيان استغلال الاطفال استغلالا بشعا بحملهم السلاح واشراكهم فى مختلف النزاعات المسلحة التى تشهدها بعض مناطق الوطن العربي ؛ بل استغلال الاطفال فى تنفيذ اعدامات فى اشخاص على العلن وهذا من شأنه ان يقتل فى الاطفال برائتهم.
وأوضحت المذكرة الجزائرية التى ناقشها الاجتماع ان اشراك الاطفال فى اعمال حربية امر يتجاوز قدرتهم الجسدية والنفسية ومن شأنه ان يخلق جيلا من الاطفال مختل التوازن وهذا امر على قدر كبير من الخطورة على المجتمعات العربية ؛ ولهذا حان الوقت لوضع قانون عربي لحماية الاطفال من التجنيد فى النزاعات المسلحة.
