تباشر لجنة العفو الرئاسي عملها على ملف دمج المفرج عنهم مجتمعيًا، وذلك من عن طريق عدة إجراءات بشأن عودة بعضهم لأعمالهم، أو توفير فرص عمل مناسبة لهم، بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية، وذلك بعد تلقيها عددًا من الطلبات الخاصة بمواقف بعضهم، سواء بقرارات العفو من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أو من النيابة العامة.
متحدث «التجمع»: أداء «العفو الرئاسي» يسير بوتيرة جيدة
وفي هذا الشأن، أشاد عماد فؤاد، المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع، بأداء عمل لجنة العفو الرئاسي خلال الأيام الأخيرة، وهو ما يتطوّر بشكل يدعو للتقدير لها، مضيفًا أنَّ أداء عملها يسير بوتيرة جيدة.
«فؤاد»: طبيعة عمل «العفو الرئاسي» يحتاج للوقت
وطالب «فؤاد» خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقف الضغط على عمل لجنة العفو الرئاسي بشأن الإفراج عن محبوسين آخرين، لافتًا إلى أنَّ طبيعة عمل اللجنة يتطلب فحص الملفات، ومراجعة مواقف أصحابها، وهو ما يحتاج وقت طويل، ولذلك لا داع للضغط على اللجنة بهذا الشكل.
وفي إطار مبادرة الدولة لدمج المفرج عنهم مجتمعيًا، يرى المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع، أنَّ تطوير خطوة إبلاغ السلطات المختصة برفع أسماء المفرج عنهم من قوائم الممنوعين من السفر، من أهم الأفكار حاليًا لمنع حدوث المشكلات مع سفر المفرج عنهم، مضيفًا أنَّه في حين استكمالها ستكون خطوة إيجابية جيدة، في إطار مساعدة المفرج عنهم للاندماج في المجتمع بشكل أفضل.
الدمج المجتمعي يكون عن طريق مساعدة المفرج عنهم للعودة لوظائفهم لمن يعمل في أي وظيفة، بحسب «فؤاد»، وكذلك الطلاب منهم في الجامعات بإعادة تهيئة الأجواء لهم، وعودتهم للدراسة بشكل أفضل، بالتعاون مع إدارات الجامعات، وتيسير سبل ذلك لهم.
وأوضح أنَّه بعد فترة الحبس أيا كان مدتها تكون تجربة صعبة على الإنسان، وبخطوة الدمج المجتمعي تعيد الدولة له شيء من السلام النفسي، ويستعيد سلامته بشكل يساعده للعودة للمجتمع في حالة أفضل تفيده وتفيد الآخرين.
