استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد سامي عبدالصادق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن جهود جامعة القاهرة في مجال حقوق الملكية الفكرية، بالتزامن مع إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وفي إطار جهودها كواحدة من جامعات الجيل الرابع.
وتضمنت الجهود إنشاء مكتبا لحماية حقوق الملكية الفكرية، واستحداث آخر لدعم الابتكار وتسويق التكنولوجيا، والإعلان عن الإصدار الأول لسياسة الملكية الفكرية للجامعة، إضافة إلى الأنشطة المختلفة التي نظمتها الجامعة بالتعاون مع العديد من المؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة.
اختصاصات مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية
وأشار التقرير إلى أنّ جامعة القاهرة أنشأت في عام 2022 مكتبًا لحماية حقوق الملكية الفكرية، يختص بتنفيذ ومتابعة سياسة الجامعة في مجال الملكية الفكرية ومدى التزامها بالحقوق الواردة في القوانين والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها مصر، حيث يتولى المكتب حماية وتسجيل حقوق الملكية الفكرية ويتابع الالتزامات المالية الناتجة عنها، كما يسوّق أصول الملكية الفكرية التابعة للجامعة، ويحتفظ بسجلات كاملة لحقوق الملكية الفكرية التي يتم تسجيلها والإعلان عنها، وينفذ برامج توعوية لمنسوبي الجامعة بشأن أهمية حقوق الملكية الفكرية، وإعداد التقارير المتعلقة بأنشطة المكتب وجهوده للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.
وأوضح التقرير أنّ جامعة القاهرة أطلقت سياسة لحماية حقوق الملكية الفكرية، تهدف إلى توضيح أصحاب حقوق الملكية الفكرية، والحق في استخدام تلك الحقوق الناتجة عن أنشطة البحث العلمي التي تنفذها الجامعة سواء بنفسها أو من خلال التعاون مع غيرها، وتأسيس حقوق الباحثين في الامتلاك والحماية والاستثمار التجاري للملكيات الفكرية الناتجة عن أنشطتهم، وتحديد القواعد التي تضعها الجامعة للتعاون مع الجهات الصناعية والتجارية، ووضع آليات لتقاسم العوائد الاقتصادية الناجمة عن الاستغلال التجاري للملكية الفكرية.
إنشاء مكتب لدعم الابتكار وتسويق التكنولوجيا
وتناول التقرير إنشاء الجامعة مكتب لدعم الابتكار وتسويق التكنولوجيا TICO-CU، للاستفادة من مخرجات البحث العلمي في دعم التنمية المستدامة للمجتمع، وتشجيع الباحثين على الابتكار للمساهمة في حل مشكلات المجتمع، من خلال ربط أبحاثهم بالصناعة وتنمية التكنولوجيا، وعقد الدورات التدريبية التي تشجع الباحثين على التطبيق العملي لأبحاثهم، ويفتح المسارات الإبداعية أمامهم، وينمي قدراتهم الابتكارية ويعزز اختراعاتهم، ويعمل على الارتقاء بثقافة الإبداع والابتكار.
وأشار التقرير إلى أنّ كليات الجامعة نظمت عددا من الندوات وورش العمل في مجال حقوق الملكية الفكرية، بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الحكومية والمجالس القومية المتخصصة، مثل أكاديمية البحث العلمي، وأكاديمية الفنون، والمجلس الأعلى للثقافة، والمجلس القومي للمرأة، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA، والمعهد الإقليمي للملكية الفكرية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء.
