أخبار مصر

«القضاء الإداري»: مشروعات «المناطق الحرة» لا تخضع للضريبة العقارية   

ألغت الدائرة السابعة «استثمار» في محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، قرار اللجنة المشتركة الدائمة بين وزارتي الاستثمار والمالية بإلزام شركة لإنتاج محطات تحلية ومعالجة المياه، بدفع الضريبة العقارية، كما ألزمت الجهة الإدارية بدفع المصروفات القضائية.

وصدر الحكم في الدعوى رقم 2438 لسنة 73 ق برئاسة المستشار محمود محمد جبر، وعضوية المستشارين عمرو السيسي، هشام حسن، وأشار إلى أن عدم جواز غلزام الشركة بدفع الضريبة العقارية، باعتبارها تعمل داخل المنطقة الحرة العامة في مدينة نصر.

قرار اللجنة المشتركة لوزارتي الاستثمار والمالية

كانت اللجنة المشتركة الدائمة بين وزارتي الاستثمار والمالية قررت إلزام مشروعات المنطقة الحرة في مدينة نصر، ومنها الشركة الطاعنة، بسداد نسبة 15% من مبلغ الضريبة العقارية المستحق عليها عن الفترة بين عامي 2013 و2017، وتقسيط المبلغ المتبقي على 24 شهرا.

القرار صدر مخالف للقانون 

من جهتها، أكدت هيئة المحكمة في حكمها، أن القرار يخالف صحيح حُكم القانون، ما يستلزم براءة ذمة الشركة المُدعية، من سداد الضريبة على العقارات المبنية داخل المنطقة الحرة العامة في مدينة نصر.

وأوضحت المحكمة أنه بدءا من العمل بأحكام قانون الاستثمار في أول يونيو 2017، أصبحت المشروعات المُقامة داخل المناطق الحرة غير خاضعة للضريبة على العقارات، إعمالا لنص المادة 41 من القانون، التي تقضي بعدم خضوع هذه المشروعات لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر.

 

مجلس الدولة _ ارشيفية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *