صفحة جديدة قررت أن تفتحها الدولة مع الجميع، وكانت من نتاج ذلك، مبادرة العفو الرئاسي والإفراج عن الكثيرين من السجون، حيث تبذل لجنة العفو الرئاسي جهودا كبيرا في اختيار أعداد كبيرة للخروج من السجن، وتأتي أعمال اللجنة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، ومن أجل إعادة هؤلاء لحياتهم الطبيعية، وفى مقدمتها رفع الآثار الناجمة عن تواجدهم فى الحبس، وهو ما أكدت القوى السياسية على ترحيبها لمواصلة عمل لجنة العفو الرئاسى فى إعادة انخراط المفرج عنهم من جديد.
وأعلن طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، قائمة تضم أسماء جديدة من المُفرج عنهم اليوم، في قضايا متعلقة بالرأي والتعبير، وقال الخولي في بيان عنه: «تؤكد لجنة العفو أنّها نسّقت مع الجهات المعنية في الدولة، وجار الإفراج عن 28 من المحبوسين على ذمة قضايا بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وتؤكد اللجنة أنّها مستمرة في التنسيق مع الجهات المعنية للإفراج عن دفعات جديدة خلال المرحلة المقبلة».
مبادرة متميزة من الدولة لإتاحة الفرصة للجميع
عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قال إن قرارات لجنة العفو الرئاسي بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا والمستمرة، تعد مبادرة متميزة من الدولة لإتاحة الفرصة مرة أخرى للجميع، موضحا أنها خطوة مهمة على طريق الحقوق والحريات، من أجل دخول مصر في فترة جديدة أكثر استقرارا ويكون الجميع متواجدا في المشهد.
العفو الرئاسي يساعد في توفير مناخ سياسي مستقر
وأضاف شيحة لـ«الوطن»، أن لجنة العفو الرئاسي تعمل بكامل طاقتها من أجل نظر جميع الطلبات والحالات التي تستحق قرار العفو، ما يساعد في توفير مناخ سياسي مستقر، مؤكدا أن هناك آمالا كبيرة على جهود ودور لجنة العفو الرئاسي، وإنجازاتها في محاولة لإغلاق ملف المحبوسين احتياطياً، وإغلاق كل التظلمات المقدمة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولجنة العفو الرئاسي، والمنظمات الحقوقية.
وتابع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية استطاعت أن تتعامل مع ملف حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة بحنكة وخبرة وكفاءة منقطعة النظير، وهو ما يؤكد تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه يتمنى أن تزاد عمليات العفو الرئاسي لحين انتهاء هذا الملف، معلنا تقديره لمبادرة الدولة بدمج المفرج عنهم اجتماعيا مرة أخرى بعد الإفراج عنهم.
