أخبار مصر

وزير العدل: استراتيجية الملكية الفكرية تجذب الابتكارات الأجنبية وسط بيئة مؤمنة قانونا

قال المستشار عمر مروان وزير العدل إنَّ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي يعكس حرص الدولة المصرية على ضمان حقوق الملكية الفكرية بمجالاتها المختلفة، ويعزز الاستفادة للبعد التنموي لهذه الحقوق، باعتبارها محفزًا على الإبداع والابتكار.

وأضاف وزير العدل، خلال كلمته بحفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية برعاية عبدالفتاح الرئيس السيسي، أنَّ الاستراتيجية تهدف إلى نشر الوعي الاجتماعي بأهمية التنمية الشاملة وتأثير ذلك على الإنتاج والبحث والاختراع والتطوير وتكريس المنافسة وبمنع الاحتكار، بما يزيد التفاؤل أن تكون الاستراتيجية نقطة تحول بإطلاق الإبداعات المصرية وجذب الابتكارات الأجنبية وسط بيئة مؤمنة قانونًا.

الأنشطة الفكرية مصدر من مصادر ثروات الدولة

ولفت وزير العدل إلى أنَّ مصر اهتمت مصر بهذه الحقوق إيمانًا منها بأنَّ الأنشطة الفكرية هي مصدر من مصادر ثروات الدولة، ووسيلة من وسائل الإسهام في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وإطلاق الاستراتيجية يرسم إطارًا للمصادر ليحقق الأهداف المرجوة منها.

وأضاف وزير العدل، أنَّ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تتميز بتغطيتها للجوانب العلمية والعملية والقانونية لحماية حقوق الملكية الفكرية ومن خلال بنية شاملة متكاملة وعمل مؤسسي متجانس ومتطور، وذلك للاستفادة المثلى من نتائجها وعوائدها بما يسهم بتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

مشروع التقاضي الإلكتروني

وشرح «مروان» أنَّ وزارته ساهمت بصياغة عدد من مشروعات القوانين ذات الصلة وعقد بروتوكولات مع الجهات المختصة بهذا المجال متوجًا ذلك بالبروتوكولات الموقعة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية يتعلق أولها بنشر الأحكام القضائية المصرية ذات الصلة بقضايا الملكية الفكرية على المنصة الإلكترونية للمنظمة، والثاني خاص بتدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية على التطبيقات المعنية على الوسائل البديلة بتسوية النزاعات الخاصة بالملكية الفكرية.

واستكمل وزير العدل أنَّ الوزارة أطلقت مشروع التقاضي الإلكتروني الكامل عن بعد بالمحاكم الاقتصادية، صاحبة الاختصاص بنظر المنازعات ذات الصلة بالملكية الفكرية، وهذا ييسر سبل التقاضي.

المستشار عمر مروان وزير العدل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *