<!–
<!–
أعلنت اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار، عن رأيها بشأن قرار البنك المركزي المصري حول تثبيت الفائدة، ورأت أن قرار المركزي يهدف السيطرة على التضخم وتعد المرة الأولى منذ فترة طويلة يستخدم البنك المركزي المصري سياسات نقدية لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
تثبيت الفائدة
وقال هبة واصل، رئيس اللجنة الاقتصادية والأمين العام للحزب، إن الشعب المصري شعب واعٍ ومثقف ويستطيع ترجمة القرار بالصورة المستهدف منها لخدمة المواطن والوطن، ولا سيما بأن الاحتياطي الإلزامي نسبة من الودائع بالعملة المحلية تلتزم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي بدون مقابل كإجراء احترازي لاستخدامها في حال واجهت سحبًا مفاجئا لودائع العملاء قد يعرضها لخطر الإفلاس، وهو ما استخدمه البنك المركزي المصري كأداة للتحكم في كمية النقد المتداول في الأسواق.
رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي
وأضافت «واصل»، أن البنك المركزي رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من 14% إلى 18% لتحقيق التوازن النقدي والسيطرة على النقد المسموح للبنوك استثماره وإقراضه للعملاء ومن ثم مواجهة التضخم، وبالمقابل قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة للحد من زيادة الدين العام للدولة.
وتابعت: «أن زيادة الفائدة بنسبة 1% تعكس دينا على الموازنة العامة بقيمة 10 مليارات جنيه تقريبا، ومن ثم ترى اللجنة أن القرار المتخذ من قبل البنك المركزي المصري قرار حكيم صدر من قيادات مصرفية متخصصة للحد من مخاطر التضخم».
<!–
–>
<!–
–>
