قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن القيادة السياسية عملت على استصدار مجموعة من التشريعات المحفزة للبحث العلمي، وقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ما شجع الباحثون في الجامعات والمراكز البحثية الاستفادة ماديا من مخرجات البحث العلمي.
النسبة الدستورية المخصصة للبحث العلمي
وأضاف «صقر»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «CBC»، أن الدولة عملت على تخصيص جزءً من الموازنة العامة للبحث العلمي، فطبقا للدستور المصري هناك 1% على الأقل من الدخل القومي يجب أن يذهب للبحث العلمي، «النسبة دي قبل 2014 كانت 0.4%، وحاليا حققنا 1% اللي منصوص عليها في الدستور».
البحث العلمي صناعة تحتاج لتمويل سخي
واستطرد رئيس أكاديمية البحث العلمي: «البحث العلمي صناعة تحتاج لتمويل سخي، وبدأنا بالتشريعات ثم التمويل ثم بناء القاعدة العلمية في مصر، وتم ضخ استثمارات ضخمة في بناء القاعدة العلمية والمؤسسات العلمية في مصر، وشوفنا جامعات جديدة وأفرع لجامعات أجنبية، وجميعها مؤسسات تعليم عالي وبحث علمي الدولة استثمرت فيها بقوة، وبقي عندنا قاعدة علمية من حيث المؤسسات قوية».
وأوضح أنه بالنسبة للعنصر البشري، فقد حدث اهتماما بشكل غير مسبوق من قبل القيادة السياسية للعلماء في السنوات الأخيرة، ما تمثل في عيد العلم الذي يجرى إطلاقه سنويا، والعديد من اللقاءات في منتديات الشباب، ولقاءات مع أساتذة الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، بخلاف الدعم غير المحدود لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
