قال الدكتور هشام مختار حمودة، أستاذ جراحة الكلى بجامعة أسيوط وعضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، إن القانون رقم 5 لسنة 2010 الخاص بنقل الأعضاء نظم أمورا كثيرة جدا، حيث إن اللجنة عليها دور أخلاقي وعلمي ورقابي وفني، وبالتالي فإن دورها أكبر من الموافقة، إذ أنها عين المجتمع حتى ترى الضوابط الخاصة بزراعة الأعضاء.
ضوابط نقل الأعضاء
وأضاف خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «عندما يدخل أي مريض يريد زراعة الكلى، فإن القانون لدينا يلزم بدرجة قرابة حتى الدرجة الثانية، أو يقدم شهادة طبية يمضي عليها مدير المركز ومدير فريق الزراعة أنه مصاب بمرض متكرر في العائلة، وبالتالي يتم التأكد من سلامة الإجراءات».
لجنة ثلاثية محايدة
وتابع أستاذ جراحة الكلى بجامعة أسيوط وعضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء: «لدينا لجنة ثلاثية محايدة، ومينفعش العضو فيها يكون طبيب نساء أو أطفال أو رمد، كلها تخصصات لا علاقة لها بالنقل أو والزراعة، حيث يلتقي أعضاء اللجنة بالمريض وأسرته في مكان مغلق لمراجعة سلامة الإجراءات، والتأكد بشكل تام أن كل التفاصيل قيلت للمريض بما فيها المميزات والعيوب وأن له الحق في التراجع وهو على مشارف غرفة العمليات».
وواصل: «كل هذه الأمور ترسل إلى اللجنة التي تدرس الفحص الفني، وهل هذه الحالة متوافقة في الأنسجة، كما يتم مراجعة الحالة عبر الدور العلمي، وسيتم تدشين قاعدة البيانات، وهناك أيضا الدور الرقابي في المتابعة لمدة 6 شهور بعد الزراعة».
