قضت المحكمة الإدارية العليا في حكم حديث لها بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم المتضمن حجب نتيجة طالب في الثانوية العامة لعام 2018-2019 وأيضا إلغاء حكم أول درجة المتضمن تأييد قرار وزارة التربية والتعليم والخاص بحجب النتيجة.
بداية القصة
ترجع وقائع القضية إلى إقامة الطالب دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى – دائرة كفرالشيخ- في الدعوى رقم 28827 لسنة 19 قضائية، والتي قضت المحكمة برفض الدعوى، ما دفع بالطاعن إلى إقامة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا والتي أصدرت حكمها بأحقية الطالب في وقف حجب نتيجته في المواد المطعون فيها.
الوزارة حجبت نتيجة نجل الطاعن واعتبرته راسبا في المواد
وقالت المحكمة إن القرار المطعون فيه أصدره وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باعتماد الرأي القانوني للمستشار القانوني للوزارة، متضمنًا إلغاء امتحان نجل الطاعن في مواد (اللغة العربية،والكيمياء، والفيزياء)، واعتباره راسباً فيهم وعدم السماح له بأداء امتحان الدور الثاني، وحساب العام الدراسي 2018-2019 عام رسوب، وذلك إعمالاً لحكم المادة السابعة من القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 المشار إليه، لثبوت وجود تطابق في أوراق إجاباته في تلك المواد مع عدد آخر من أوراق إجابات زملاء له بذات اللجنة.
تشكيل لجنة
وأضافت المحكمة أنه تم تشكيل لجنة لفحص أوراق إجابات طلاب لجنة الشهيد محمد لطفي العشري في مواد اللغة العربية والفيزياء والكيمياء بناءً على طلب من رئيس اللجنة ضمنه أنه أثناء تقدير الإجابة الخاصة بالمواد المنوه عنها باللجنة سالفة البيان وجد تشابه بالإجابات ببعض اللجان، ولم يتضمن هذا الطلب أي إشارة إلى أوراق إجابات الطلاب محل التطابق، وأرقامها السرية، فضلاً عن أن تقرير اللجنة المشكلة لإعادة التقدير جاء مرنًا فضفاضًا لا يتسنى من خلاله القطع بيقين بارتكاب أبن الطاعن لجرم الغش الجماعي في المواد التي صدر القرار محل الطعن بإلغائها، وأثرًا لذلك فإن القرار المطعون فيه إزاء مخالفة الجهة الإدارية للإجراءات والضمانات.
إلغاء حكم أول درجة
الأمر الذي لا مناص معه من الحكم بإلغائه، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعلان نتيجة نجل الطاعن في الشهادة الثانوية العامة فى العام الدراسي 2018-2019، وتمكينه من الالتحاق بالكلية أو المعهد الذي يرغب في الالتحاق به وفق مجموعه وما انتهى إليه تنسيق القبول في هذا العام.
