بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تمهيدا لعرضه على مجلس النواب للمناقشة والإقرار، بهدف القضاء على مخالفات البناء وتقنين وضع الحالات التي ينطبق عليها القانون لإصدار التراخيص وإدخال المرافق والتعامل بشكل رسمي مع العقارات، وأتاح مشروع قانون التصالح الجديد 2022 مرونة أكبر وحدد 3 مخالفات فقط يحظر التصالح عليها وتقنين الوضع بشأنها وهي التعديات على نهر النيل أو حرم الآثار أو وجود ما يهدد السلامة الإنشائية للمبنى.
فتح باب التقنين أمام حالات تغيير الاستخدام
وحدد مشروع قانون التصالح الجديد عدد من الحالات التي يسمح بفتح باب التقنين بشأنها بعد أن كانت محظورة في قانون التصالح القديم بينها حالات تغيير الاستخدام كأنشطة تجارية من محلات وخلافه، وأيضا فتح مشروع قانون التصالح الباب لتقنين الوضع بالنسبة للجراجات وفقًا للضوابط.
ضوابط السلامة الإنشائية للعقار
ومن الحالات التي أجاز مشروع قانون التصالح الجديد تقنين وضعها، الأعمال التي لا تُخل بالسلامة الإنشائية وفق ضوابط، وأيضا التعديات على خطوط التنظيم تماشيا مع اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، كما أتاح مشروع قانون التصالح الجديد موافقة مجلس الوزراء التصالح على مخالفة بناء على أرض حرم الآثار أو حماية نهر النيل إذا كانت مخالفات البناء يستحيل أو يصعب إزالتها، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، على أن تكون قيمة سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقا لأحكام هذا القانون.
ومن ضمن حالات التصالح التي أقرها مشروع قانون التصالح الجديد حالات الارتفاع للمبنى المخالف شريطة موافقة الطيران المدني والجهات المختصة، وأيضا التصالح على مخالفات البناء على الأرض المملوكة للدولة أو الأرض الزراعية شريطة تقنين الوضع مع الجهة المسئولة والحصول على موافقة وزارة الزراعة.
