قال المهندس مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن تعديلات قانون الزراعة، تأتي في إطار جهود الدولة المصرية، والخطة التي وضعتها القيادة السياسية، منذ عام 2016، لتعزيز قدرات ومقومات الزراعة المصرية، على مواجهة التحديات من أجل مواجهة مشكلة الزيادة السكانية والعجز المائي.
أضاف «ملك»، خلال مداخلة عبر تطبيق «ZOOM»، مع الإعلامية إنجي القاضي، مقدمة برنامج «مساء DMC»، على قناة «DMC»: «هذا التعديل التشريعي لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، يأتي متسقا مع أهداف الدولة المصرية ومشروعاتها الزراعية، التي أطلقتها بداية من 1.5 مليون فدان والدلتا الجديدة واستصلاح 1.1 مليون فدان في سيناء، بالإضافة إلى مشروعات الصوب الزراعية، والمزارع السمكية والإنتاج الحيواني، لتحقيق أهداف التنمية الشاملة لقطاع الزراعة».
التوسع الرأسي والأفقي
تابع عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن مصر تستورد 50% من غذائها، ويجر العمل على هذه الفجوة، لذلك تشهد الدولة المصرية، التوسع الرأسي والأفقي في المشروعات الزراعية، التي تجر تحت إرادة سياسية قوية من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
مصر تشهد إنجازات غير مسبوقة
وأشار إلى أن مصر تشهد إنجازات غير مسبوقة، لافتًا إلى أن مصر تعرضت لتعديات على أراضيها الزراعية، منذ عام 2011 حتى عام 2017 على 91 ألف فدان، وجرى إصدار قانون التصالح لعلاج هذا الأمر، كما جرى تغليظ العقوبة على المخالفين، بعدما لم تكن العقوبة رادعة للمتعدين، إذ جرى تعديل قيمة الغرامة من (100 ألف إلى 5 ملايين جنيه)، حيث أصبحت (من 500 ألف جنيه ويبلغ حدها الأقصى 10 ملايين جنيه).
