أصدرت المحكمة الادارية العليا، دائرة التعليم حكما قضائيا انتهت فيه إلى عدم أحقية طالبة في كلية الحقوق جامعة القاهرة، طالبت فيها بإلغاء إعلان نتيجتها في الفرقة الثانية بكلية الحقوق ـ جامعة القاهرة ـ قسم الدراسة القانونية باللغة الإنجليزية ـ في العام الجامعي 2016/2017 في مواد: (القانون المدني، والقانون الجنائي، والقانون الإداري، ونظرية العقد وقواعد الإثبات)، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تصحيح أوراق إجاباتها في هذه المواد، ومنحها الدرجات التي تستحقها فيها صدقًا وعدلاً.
حيثيات الحكم
وأسست المحكمة حكمها، ان المدعية ـ الطاعنة ـ أدت امتحانات الفرقة الدراسية الثانية بكلية الحقوق جامعة القاهرة ـ قسم الدراسة القانونية باللغة الإنجليزية ـ في العام الجامعي 2016/2017 في مواد: (القانون المدني، والقانون الجنائي، والقانون الإداري، ونظرية العقد وقواعد الإثبات) وقد جرى تصحيح أوراق إجابات المدعية في كل مادة من هذه المواد، بكامل أجوبتها، وجميع جزئياتها، وقدر لكل إجابة درجتها، وفقًا لما قدره المصحح.
الجامعة لم تترك درجات دون تصحيح
وأضافت المحكمة أن الجامعة لم تترك أي أجوبة دون تقدير للدرجة المستحقة عنها، ولم يقع أي خطأ مادي في رصد الدرجات أو نقلها أو جمعها، ولم يثبت من الأوراق انحراف جهة الإدارة بسلطتها أو إساءة استعمالها لدى قيامه بتصحيح أوراق إجابات المدعية في المواد المطعون على نتيجتها سالفة البيان، ولم تشر المدعية من قريب أو بعيد إلى أي عوار شاب عملية التصحيح، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر بإعلان نتيجة المدعية في المواد محل الطعن قد صدر مستندًا إلى ركن شديد، مبنيًا على أسبابه الصحيحة، متفقًا وصحيح القانون، وتغدو الدعوى بطلب إلغائه مفتقرة لسندها حقيقة بالرفض، ما تقضي به المحكمة.
