تنطلق فعاليات «المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022»، الذي تنظمه الحكومة خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة نخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
السياسات الاقتصادية الكلية
وأعلن الموقع الرسمي للمؤتمر الاقتصادي، الأجندة النهائية، ويأتي اليوم الأول تحت عنوان السياسات الاقتصادية الكلية «حوار الخبراء»، لتكون الجلسة الافتتاحية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في العاشرة صباح يوم الأحد 23 أكتوبر، بعنوان «مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الاقتصادية: رؤية برنامج عمل الحكومة»، وتستهدف الجلسة تقديم لمحة عامة لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري، وبيان قدرته ومرونته في مواجهة الأزمات الاقتصادية عبر 5 أزمات عالمية.
السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات
الجلسة الأولى ستكون بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعنوان «السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات»، وتستهدف الجلسة الوقوف على رؤى وأفكار كبار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية في ضوء رؤية مصر 2030.
السياسات المالية والدين العام
وتعقد الجلسة الثانية بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، بعنوان «السياسات المالية والدين العام»، وتستهدف الوقوف على حلول عملية على صعيد السياسات الاقتصادية؛ لضمان الانضباط المالي والاستدامة المالية، ومواجهة انعكاسات الأزمات الاقتصادية على أوضاع المالية العامة على وجه الخصوص.
السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية
وتقام الجلسة الثالثة بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، بعنوان السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية، وتستهدف استشراف الرؤى والحلول العملية على صعيد السياسات؛ للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية على إدارة السياسة النقدية بما يعزز من مصداقية سياسة استهداف التضخم.
