فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادي.. مناقشة تسـارع الأزمات الماليـة

تناقش الجلسة الأولى من فعّاليات اليوم الثالث للمؤتمر «المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022»، الذي تنظِّمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022؛ لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، بمشاركة واسعة من نخبة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين، «خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع».

نتائج العولمة الاقتصادية والتكنولوجيـة

وتشير الورقة الخلفية الخاصة بهذه الجلسة إلى أن العولمـة الاقتصادية والتكنولوجيـة أدت إلـى تسـارع الأزمات الماليـة والاقتصادية نظرًا إلى مسـتوى التعقيـد والتقارب غير المسـبوق، الذي لحق بالاقتصاد العالمي، والذي أدى إلى ظهور ظواهر جديدة، مثل تفكك عناصر، وسلاسل الإنتاج ضمن سلاسل القيمة العالمية، فضلاً عمّا يشهده العالـم مـن تحديـات مثـل جائحـة كورونـا والأزمة الروسـية الأوكرانية، ما يؤكـد علـى الحاجـة الماسـة إلـى سياسـة صناعيـة شـاملة لتغييـر هيـاكل الإنتاج لزيـادة الاستثمارات الصناعيـة وهيـاكل الصـادرات.

وبصفــة عامــة فــإن تطويــر القــدرة التنافســية وتنميــة الصــادرات يتطلــب مزيجاً متجانساً ومتكاملاً مــن الإصلاحات والاستثمار فـي كافـة عوامـل الإنتاج، كمـا أن تعميـق التصنيـع وتحقيـق التحـول الهيكلـي يتطلـب وضـع سياسـات صناعيـة غيـر متعارضـة مـع المنظومـة التجاريـة العالميـة باتجاهـات ثلاثة رئيسـة تشـمل التالـي:  

– التنويع الاقتصادي: لإضافة قدرات إنتاجية جديدة.

– تعميـق الصناعـات: مـن خـلال تعزيـز الروابـط الأمامية والخلفيـة بيـن القطاعـات المختلفـة «مفهـوم سلاسل القيمـة والتوسـع فـي إنشـاء المجمعـات الصناعيـة علـى مسـتوى الجمهورية».

– الارتقاء الصناعي: بهدف تحسين المنتج وتحسين عملية الإنتاج.

مصـر تمتلك كل المقومات الصناعية التي تؤهلها للريادة إقليميا

تجدر الإشارة إلى أن مصر تمتلــك كل المقومات الصناعية التي تؤهلها للريــادة إقليمياً حيث تتوافـر بها المواد الخام والكـوادر البشـرية المؤهلـة ومصادر الطاقـة التقليديـة والمتجـددة، هـذا بالإضافة إلـى سياسـة الدولـة الداعمـة للقطـاع الصناعي مـن خـال بيئـة ملائمة وحـزم تشـريعية وإجرائيـة داعمـة للاستثمار الصناعي.

وقد سـاهم القطـاع الصناعـي بمصـر بنحـو 16.8 %مـن الناتـج المحلـي الإجمالي خـال العـام المالـي 2021 /2022 ، ويسـتوعب نحـو 15 % ُ مـن جملـة العمالـة المنتظمـة، علاوة علـى مسـاهمته فـي نشـاط التصديـر بنســبة تتــراوح بيــن 80 %و85 %مــن إجمالــي الصــادرات الســلعية غيــر البتروليــة.

قطاع الصناعةّ يتميز بالديناميكيــة

ويتميز قطاع الصناعــةّ بالديناميكيــة والقــدرة علــى التكيــف الســريع مــع التطــورات التقنيــة فــي مجالات الإنتاج، وبارتفــاع إنتاجيتــه بالمقارنــة بباقــي القطاعــات الاقتصادية، علاوة علــى قــوة علاقاته التشــابكية، ممــا يجعلــه محفزاً نشطاً لنمـو غيـره مـن القطاعـات المرتبطـة بـه، سـواء بشـكل مباشر أو غيـر مباشـر.

استناداً إلى ما سبق، تتمثل محاور النقاش في هذه الجلسة في:

– التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في مصر.

– الفجـوة التمويليــة كأحــد التحديــات التــي تواجــه القطــاع الصناعــي.

– آليـات وسـبل عمليـة لمعالجـة أزمـة الفجـوة التمويليـة وحـل مشكلات المسـتوردين.

– آليات تحفيز القطاع الصناعي.

الأهداف الرئيسية للجلسة 

ومن ثم تتمثل الأهداف الرئيسة لتلك الجلسة في:

– الترويــج لحــزم التيســيرات والإجراءات التــي تقــوم الدولــة باتخاذهــا لدعــم المســتثمرين والمصنعيــن والمصدريــن المصرييــن فــي جميــع القطاعــات، والعمــل مــع مجتمعــات الأعمال علــى تعظيــم الاستفادة منهــا وتقديــم مقترحــات بتطويرهــا.

– إلقـاء الضـوء علـى جهـود الدولـة لتهيئـة بيئـة أعمـال جاذبــة وضامنــة للاستثمارات الأجنبية والمحليــة، ودعــم وتشــجيع البحــث والتطويــر والتصميمــات الصناعيــة المبتكــرة، بالإضافة إلــى تنميــة ورفــع قــدرات العنصــر البشــرى «عمالــة فنيــة، مهندســين، مهــارات إداريــة»، وتطويــر البنيــة التحتيــة والمــدن الذكيــة وقطــاع اللوجيســتيات.

–  التعــرف علــى أســباب الفجــوة التمويليــة ومصــادر تمويلهــا.

– آليات حل مشكلات المستوردين.

– مناقشــة ســبل عمليــة لتعزيــز الحصيلــة مــن النقــد الأجنبي.

– التوصــل إلــى خارطــة طريــق لتطويــر القطــاع ا لصنا عــي .

وعلى وجه الخصوص تشمل نقاط الحديث في هذه الجلسة ما يلي:

– تحديات تطوير الصناعات الوطنية.

– أهم أسباب الفجوة التمويلية في مصر.

– أهم مصادر تمويل الفجوة التمويلية في مصر.

– تأثير الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم على الفجوة التمويلية في مصر.

– آليات تعزيز الحصيلة من النقد الأجنبي لسد الفجوة التمويلية.

– آليات وسبل تعزيز القطاع الصناعي.

الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر الاقتصادي

في هذا السياق، يُشار إلى أنه في إطار حرص الحكومة على مشاركة مختلف الجهات المعنيّة، تم إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر الاقتصادي، بتاريخ 5 أكتوبر الجاري من خلال الرابط www.eec2022.gov.eg، وكذلك إطلاق تطبيق على الهاتف المحمول تحت مسمَّى «المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022».

ويأتي ذلك بجانب تدشين عدد من الصفحات الخاصة بالمؤتمر على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف إتاحة جميع المعلومات الخاصة بالمؤتمر لحظة بلحظة، وتسهيل عملية اطّلاع جميع المعنيين عليها، بما يشمل: التفاصيل الخاصة بالمؤتمر وجلساته المختلفة، وبثًّا حيًّا لفعاليات المؤتمر، ومنصةً للتواصل مع أصحاب الرؤى والأفكار الهادفة إلى تعزيز أداء الاقتصاد المصري.

ويُتيح الموقع كذلك الاطلاع على الأوراق الخلفية الخاصة بجلسات المؤتمر المُختلفة بما يشمل خلفية معلوماتية، وأهداف ومحاور كل جلسة، بما يسمح بتعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي، والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم في هذا الصدد.