تحفيز الشركات للتحول إلى نمط الاقتصاد الأخضر على هامش قمة المناخ
نظم تحالف متحدون من اجل الحقوق المناخية الذي يضم مؤسسة المحروسة ومجموعة استدامه ، ندوة على هامش قمة المناخ تحت عنوان «معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة المتعلقه بالاستدامة للشركات ودورها في التحول إلى الاقتصاد الاخضر».
وناقشت الندوة الفرص التي يتيحها قرار هيئة الرقابة المالية 108 لسنة 2021 الملزم للشركات بتقديم تقارير الإفصاح البيئي والمجتمعي والحوكمة ESG، وتقارير الإفصاح عن الآثار المالية للمناخ TCFD في تحفيز الشركات على التحول إلى نمط الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات الكربونية.
أدار اللقاء هاني إبراهيم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة، وتناول الدكتور ولاء جاد الكريم، الشريك المؤسس لمجموعة استدامة للأبحاث ودراسات الجدوى، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال ندوة معايير الإفصاح البيئي والمجتمعي والحوكمة المتعلقة بالاستدامة للشركات، التي نظمها تحالف متحدون من أجل الحقوق المناخية، قرار هيئة الرقابة المالية رقم 108 لسنة 2021.
الشركات المقيدة بالبورصة
وأكد أنّه ملزم لجميع الشركات المقيدة بالبورصة وكذلك كافة شركات سوق المال والتامين والتمويل العقاري والاقراض متناهي الصغر والتي يزيد رأس مالها أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه، حيث تلتزم جميعها بتقديم تقارير الافصاح البيئي والمجتمعي والحوكمة، بينما تلتزم الشركات التي يزيد رأس مالها أو حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه بإقرارات الإفصاح عن التمويل المناخي.
وأكد جاد الكريم أنّ المعايير تستند إلى مجموعة من المعايير الدولية والوطنية ذات الصلة بالتنمية المستدامة وحقوق الإنسان ومعايير العمل اللائق.
منهجية إعداد القرار
وتحدثت الدكتورة نهى بكر، استشاري المسؤولية المجتمعية للشركات والعلاقات الحكومية، عضو الهيئه الاستشاريه للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان، خلال اللقاء عن منهجية إعداد القرار والمعايير والتي تضمنت حوار شامل مع أصحاب المصلحه والشركاء الدوليين والوطنيين ، وتناولت أيضا دور الشركات واحتياجات الشركات الصغيرة في الالتزام بمعايير الإفصاح البيئي والمجتمعي والحوكمة، وطرحت أفكار حول مسؤولية الرقابة والتأكد من الالتزام بالمعايير المتفق عليها.
وأشارت إلى أنّنا سنصل لمرحلة لن يتم منح أي تراخيص أو دعم للشركات غير الملتزمة بتقديم تقارير الإفصاح البيئي والمجتمعي، كما أشارت إلى أن القرار يحتاج إلى متابعة ربع سنوية في ظل تطبيقه ومراجعته السنوية.
بناء قدرات الشركات
وأكدت أنه لا بد من بناء قدرات الشركات، بالإضافة إلى بناء قدرات للشركات التي تقوم بدور المراقب والمراجع المستقل، كما أشارت إلى أن المسؤولية المجتمعية في مصر، فى بعض الأحيان لا تراعي احتياجات البيئة المحيطة بها وذلك لعدم دراسة هذه الاحتياجات ولعدم وجود رؤية شاملة.
وأشارت نهى أبو بكر إلى ممارسات الشركات الكبرى عابرة الجنسيات والشركات الاجنبية في هذا الصدد، مشيرة الي أهمية الاستفادة من خبرة هذه الشركات لتطوير الممارسات المناخية لمؤسسات الاعمال المصرية.
