أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن الدستور احترم حق الأفراد في الحياة، وناط بالدولة كفالة تقديم الخدمة الصحية، وهو ما يمثل الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية، مشيرة إلى أن الدولة ملتزمة بالعلاج والرعاية الطبية، من خلال إجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى وصرف الأدوية اللازمة.
جاء ذلك في حيثيات حكم قضائي صادر بحق مواطن في صرف تكاليف إجراء جراحة عملية زراعة الكبد الجزئي، حيث داهمه مرض خطير للغاية وهو الفشل الكبدي الحاد بسبب الإصابة بفيروس «C».
وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور ماهر أبو العنين، وعضوية المستشارين محمد المنجي، وبهاء سعيد، والدكتور محمود سلامة، وهاشم فوزي، وحمل الطعن رقم 42322 لسنة 66 ق.عليا.
تمويل وتأمين علاج الأمراض عن طريق الاشتراكات الشهرية
وذكرت المحكمة، أن القانون حدد وسيلة تمويل وتأمين المرض عن طريق الاشتراكات الشهرية التي تُخصم من العاملين وغيرهم من المواطنين، وذلك بالنسبة المنصوص عليها في القانون، وكذلك لا ترخص في مباشرته بدعوى ارتفاع أسعار الدواء أو قصور في الموازنة المخصصة أو غير ذلك من الأسباب، خاصة إذا انجلى مرض المواطن بتقارير طبية قاطعة يستوجب ترياقاً غلا سعره أو تدخل جراحي حاسم يخفف عن المريض آلامه.
وأضافت المحكمة، أن صون حقوق المواطنين وحرياتهم يندرج ضمن الغايات الأساسية للمبادئ الدستورية والقانونية، والتي يتقدمها على الإطلاق حق الحياة، وينعطف عنه في الأساس الحق الطبيعي والإلزامي في الصحة ورعايتها، وهو ما يغدو الوسيلة الوحيدة لتقدير الحق في الحياة الذى نصت عليه الدساتير والقوانين وأنزلته الشرائع السماوية الثلاث.
مجابهة الأمراض بأفضل الوسائل العلاجية
وقالت المحكمة، إن تحقيق ذلك يستلزم تحقيق مبدأ «جودة العلاج»، والذي يعني مجابهة الأمراض بأفضل الوسائل العلاجية من خلال الفحوصات والتشخيص والدواء، أو العمليات الجراحية وخلافها، وكذلك تفعيل مبدأ «وقتية العلاج» لأن كفالة الدولة بعلاج مواطنيها يجب أن يرتبط بآنية العلاج وسرعته، لكونه ينحدر إلى هاوية الإهمال، حين يجتمع مع البطء الروتيني والبيروقراطي في الإجراءات الإدارية لإنفاذ العلاج على أرض الواقع، وتشكل هذه المبادئ الثلاثة إطار المنظومة العلاجية المتكاملة المتفرعة عن الحق في الصحة الذي ابتغاه المشرع الدستوري.
