قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد ومستشار البنك الدولي، إن توطين الصناعات في مصر أمر مُلح بشكل كبير خاصة بعد الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية كفيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب التضخم، لذلك لابد من وجود صناعات محلية تكفي الإنتاج المحلي وتخلق فرصًا للتصدير لزيادة العوائد وتوفير العملة الصعبة لما لها من تأثير مباشر على سعر صرف العملة وتشغيل العمالة وتوطين الاستثمار بالإضافة إلى خلق جو مناسب للعملية الاستثمارية.
مصر اتخذت خطوات كبيرة لتوطين الصناعات المحلية
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن مصر اتخذت خطوات كبيرة تؤهلها لتوطين الصناعات المحلية أو حتى جذب الاستثمارات الأجنبية للتصنيع بشكل مباشر داخل الدولة، وكان أهم تلك الخطوات هو تحرير سعر الصرف لأن ارتفاع القيمة الخاصة بالدولار أمام العملات المحلية يشكل أحد أهم الأسباب التي يمكن أن تعطي المنتج المصري ميزة تنافسية عند دخوله الأسواق العالمية، وبالتالي يحدث تنشيط لعملية الصادرات وتحفيز المنتج المحلي والأجنبي لتوطين الصناعة داخل الدولة.
مصر انتهجت نمط «التنمية المتوازنة» المستحدث
وتابع، أن مصر انتهجت نمط مستحدث في التنمية منذ عام 2013 يُطلق عليه «التنمية المتوازنة»، موضحًا أنه لا يتم تركيز عمليات التنمية داخل عاصمة الدولة وإنما يتم توزيعها بشكل متناسب مع اعتبارات الجدوى الاجتماعية والاقتصادية ما بين المحافظات والأقاليم المختلفة، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو عدم نزوح المواطن إلى العاصمة بحثًا عن العمل والتنمية.
