تعديلات قانون الاتصالات الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، في جلسته البرلمانية اليوم، يعد أحد القوانين المهمة المقدمة من الحكومة فى دور الانعقاد الحالي، وتستهدف تعديلات قانون الاتصالات، الحفاظ على الأمن القومي المصري، ولحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الاستخدام السيئ لهذه الأجهزة.
وتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات، مر بعدة مراحل من المناقشة فى اللجان البرلمانية المختصة بغرفتيه النواب والشيوخ، واليوم يصل إلى مراحله شبه النهائية، بعد إقراره من مجلس النواب، وينتظر تصديق رئيس الجمهورية والنشر فى الجريدة الرسمية.
مخاطر حيازة أجهزة اتصالات دون ترخيص
تنظم تعديلات قانون الاتصالات تطوير ونشر الخدمات المتعلقة بمجال الاتصالات، على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا، لاسيما بعد أن تلاحظ في الآونة الأخيرة، حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات، دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
مواجهة الجرائم الإلكترونية
وفقا للتعديلات الأخيرة على قانون الاتصالات، التي أقرها مجلس النواب، اليوم، هناك تغليظ فى العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تُسارع إلى تعديل ذلك القانون.
وتتضمن المحاذير الجديدة فى قانون الاتصالات، حظر المادة رقم 44 ـ فقرة أولى: استيراد أى معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز؛ طبقاً للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه.
كما تضمنت التعديلات الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق أي معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (44) فقرة أولى.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أى معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (44) فقرة أولى، ولا تسري هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو الحيازة، أو التركيب، أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للمعدات المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى.وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات محل الجريمة ومكوناتها.
