الثلاثاء 06/ديسمبر/2022 – 08:23 م
تبدأ وزارة التنمية المحلية، التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية، يوم الأحد المقبل.
ويقدم موقع القاهرة 24 خلال السطور التالية الحالات التي يجوز فيها غلق المحل إداريًا وفقًا للقانون الجديد.
– ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
– مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
– مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
– إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
– عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
– لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
– إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
– مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
كما ينص القانون على: لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات، أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم الشيشة، وغيرها من أدوات التدخين، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
